البرلمان المصري يقر 7 % علاوة دورية للموظفين بالدولة

وجاء النص النهائي للمادة 37 من مشروع القانون بعد الموافقة عليها: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو (تموز) التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

ووافق البرلمان المصري، الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وكان البرلمان المصري رفض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قرار بقانون صادر من رئيس الجمهورية المصري بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذاً خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار، وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق 149 عضواً ورفض 333 عضواً وامتنع 7 أعضاء.