إيران تريد تحويل "نوتيلا" إلى "خبز حار شوكولا ساخنة"

وبحسب تقرير نشره موقع "إيران واير" الإخباري فإن المشاكل ظهرت فور رفع المتجر لافتة تحمل اسم سلسلة المحلات "نوتيلا بار" بحجة أن الاسم "ليس فارسياً".

وفي 11 يونيو (حزيران)، تبلغ صاحب سلسلة المحلات، من الهيئة المختصة في إدارة المرافق التجارية، ضرورة إزالة اليافطات المرفوعة من أمام جميع المحلات في أنحاء البلاد في غضون أيام.

ويرجح التقرير إلى أن الأمر قد يعود إلى الرسالة التي بعث بها رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي غلام علي حداد عادل، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان الإيراني، ومرشح لرئاسة الجمهورية في 2013.

أذ أوصى رئيس الأكاديمية لرئيس الشرطة بضرورة التعامل مع مسألة "نوتيلا بار"، مقترحاً أن يتم تغيير الاسم إلى "خبز حار، شوكولا ساخنة"، مستنداً إلى قانون يمنع استخدام الأسماء والعناوين والتعابير الأجنبية".


ورد صاحب المحال التجاري على الطلب بأن الاسم المقترح طويل وغير جاذب في السوق، كما أنه لا يليق بمكانة ونوعية محلات "نوتيلا بار"، وتابع في رسالته إلى السلطات أن "المحلات تنبض بالحياة وموجهة إلى الشباب، وبالطبع فإن عناصر الشرطة لم تضغط باتجاه استخدام الاسم المطروح، وبما أن الاسم يجب أن يكون فارسياً، فإننا لم نستطع خلال هذه المدة القصيرة من الخروج باسم جديد يعكس هوية سلسلة محلات الحلويات".

ويتابع صاحب "نوتيلا بار" أنه في انتظار اختيار اسم جديد، تم إزالة اليافطات تماماً من أمام المحلات، تفادياً لقرار الإغلاق التام.


ويتابع التقرير أن "نوتيلا بار" ليس الهدف الأول في هذه السلسلة من التحركات الأمنية، فنالت محلات "مجوهرات ماركيز" حصتها من الانتقادات، ففي حين أن اسم "ماركيز" يرمز إلى طريقة تقطيع المجوهرات، فإن السلطات رفضت إبقاءه على اليافطات.

ردود الفعل
وشهد مواقع التواصل على الإنترنت ردود عنيفة على السلطات الأمنية من هذه التحركات الأخيرة.

ففي حين لمّح البعض أن المشكلة قد تكون باللجوء إلى كلمة "بار" في اسم المحل، استهزأ آخر بأن كلمة شوكولا ليست فارسية، إذ يجب أن يكون اسم سلسلة المحلات "خبز ساخن ومادة بنية اللون للشرب".

وأكد حساب آخر أنه "في حال كان نوتيلا اسماً أجنبياً، فعلى السلطات إعطاءنا أسماء بديلة عن أديداس وسامسونغ وسوني باللغة الفاريسية".

ومع تصاعد الانتقادات على الإنترنت، أرسلت الأكاديمية كتاباً إلى وسائل الإعلام تؤكد أنها لم تضغط باتجاه استخدام الاسم المطروح من قبلها، وأنها ليست الهيئة المختصة في قبول أو رفض الأسماء المقترحة، "هذا لم يكن سوى تحذير بأنه يجب الضغط باتجاه استخدام اللغة الفارسية تطبيقاً لأحد القوانين التي يعمل بها منذ قرابة 20 سنة".