الإثنين 25 يوليو 2016 / 13:21
رأى أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً دولياً واجراءات سريعة للقضاء على منابع الإرهاب ومحاسبة الدول الداعمة له وفقاً للقوانين الدولية حفاظاً على الأمن العالمي، لاسيما وأن آلة القتل باتت تديرها دول تستغل سلطتها في تسليح وتدريب المجموعات المتطرفة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً يبدأ بتطبيق القوانين الرادعة على الداعمين للإرهاب والتوتر في العالم.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس البرلمان الدولي علي جاسم أحمد: "بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي طالت عدداً من دول العالم، بات مطلوباً اليوم المزيد من التكاتف الدولي واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على منابع الاٍرهاب، بتطبيق القوانين الدولية على الدول والجهات الراعية للإرهاب، لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي"، معتبراً أن هناك دولاً باتت معروفة للجميع تساهم في نشر الإرهاب من خلال إنشاء وتبني منظمات إرهابية، بهدف الإخلال بالأمن العالمي، وتحقيق مصالح ضيقة.
فعل عنيف
ومن جانبها أوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، أن "الإرهاب يهدف إلى خلق أجواء من الخوف، وهو يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، واليوم تعددت أشكاله، ولابد من تكاتف واتحاد الجهود الدولية لمواجهته، والسعي لتعزيز الفكر الإيجابي في المجتمعات لتحقيق مبادئ التعايش السلمي الذي ينبذ المتطرفين والعنصريين ويحبط مخططاتهم".
جريمة إرهابية
وقالت عضو المجلس الوطني الإتحادي عائشة سالم بن سمنوه إن "الإرهاب منذ عرفته البشرية لم يقتصر على أمة دون سواها، إلا أن عالمنا اليوم يشهد بروز إرهاب الدول التي تستغل سلطتها في تسليح وتدريب المجموعات المتطرفة ودفعها لتقويض الأمن في البلدان الأخرى لتحقيق أهدافها الخاصة، ودولة الإمارات تدين بكل قوة هذه الجرائم النكراء المروعة التي تودي بحياة الأبرياء وتؤكد تضامنها التام والكامل مع الدول الصديقة وتقف بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذه الظروف".
وقالت إن "الجرائم الإرهابية البشعة تُحتم على الجميع العمل بحزم ودون تردد للتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".