البرلمان البلغاري(أرشيف)
الخميس 28 يوليو 2016 / 19:13
أقر البرلمان البلغاري، اليوم الخميس، تشريعاً لمكافحة الإرهاب يسمح للحكومة بتقييد حقوق مدنية خلال فترات الطوارئ، في إشارة لتنامي المخاوف من خطر التشدد الإسلامي.
وتمنح التغييرات - التي أقرت في قراءة أولى ولا تزال بحاجة للتصديق عليها مجدداً - صلاحيات موسعة للشرطة والوكالات الأمنية تسمح لها بفعل المزيد حال وقوع هجوم إرهابي.
وأثارت الهجمات الأخيرة في أوروبا المخاوف في بلغاريا، الواقعة بمنطقة البلقان من احتمال استهدافها. وأقرت العديد من دول أوروبا الشرقية، من بينهما بولندا والمجر، قوانين لمكافحة الإرهاب بالفعل. وتبنت رومانيا خططاً مشابهة.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان تلك الإجراءات، وقالت إنها تحمل تداعيات خطيرة على حرية التعبير وغيرها من الحقوق. ويشير منتقدون أيضاً لصعوبة تحديد توقيت شن عملية لمكافحة الإرهاب.
ويسمح القانون البلغاري للشرطة بدخول ملكيات خاصة خلال عملية لمكافحة الإرهاب، ويعطيها الحق في استخدام سيارات المدنيين إذا اقتضت الضرورة. وبالإضافة لذلك فإنه يخول قوات الشرطة تقييد حركة المواطنين ووقف خدمات الإنترنت، والتحفظ على وثائق من يشتبه أنهم يحضرون لعمل إرهابي.
وفي التشريع الجديد أيضاً، ستزيد الفترة التي يسمح خلالها للسلطات بالاحتفاظ ببيانات الاتصال الشخصية التي تقوم بجمعها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وسيسمح لوكالة الأمن القومي البلغارية بإرسال عملاء متخفين لمنع المشتبه بهم من التحضير لهجوم إرهابي أو تنفيذه. وسيسمح للقوات المسلحة في البلاد بالتدخل لدى رصد خطر وقوع عمل إرهابي أو وقوعه بالفعل.
ويلزم القانون مؤسسات كالمدارس بوضع إجراءات مضادة للإرهاب وتطبيقها.