اسرائيل تبتكر نظام إنذار يراقب التواصل الاجتماعي لإيقاف مهاجمين منفردين

وأثارت الهجمات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة تساؤلات حول دوافع المنفذين وما يمكن القيام به لوقفهم أو التقليل من آثار هذه الهجمات.

ووضع مسؤولون إسرائيليون نظام إنذار يتضمن مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى معلومات استخباراتية أساسية ووسائل أخرى، ما أتاح بحسب قولهم منع وقوع هجمات محتملة أو الحد من تأثير بعضها.

وضع مختلف
والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالتأكيد لا يندرج في نفس سياق الهجمات في أوروبا، حيث يرى محللون أن الهجمات الفلسطينية ناجمة خصوصاً عن مضايقات الاحتلال الاسرائيلي منذ 50 عاماً وغياب أي أفق قريب للاستقلال والإحباط من الوضع الاقتصادي.

وأدت موجة العنف في بين الفلسطينيين والإحتلال منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مقتل 218 فلسطينياً برصاص الجنود والشرطيين الإسرائيليين خلال مواجهات أو إثر هجمات أو محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 أسرائيلياً وأمريكيان وأريتري وسوداني وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.

ومعظم القتلى الفلسطينيين هم المنفذون أو المنفذون المفترضون لهجمات بحسب السلطات الإسرائيلية.

أكد مسؤول عسكري كبير في الجيش الاسرائيلي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "فهمنا بعد أن حددنا ثلاثة أو أربع أنواع من الشخصيات، أن غالبية المهاجمين يندرجون في إطار هذه النماذج".

طريقة عمل النظام 
وقام الجيش الإسرائيلي بتطوير نظام انذار يقوم بتحديد اشخاص يحتمل أن يشكلوا خطراً، بحسب المسؤول.

ويقوم النظام على تحليل شخصيات للمهاجمين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بما في ذلك خلفياتهم العائلية، أين اختاروا تنفيذ الهجوم والأنشطة التي قاموا بها قبل أيام من تنفيذ الهجوم.

والاستراتيجية المستخدمة للتعرف على فرد قد يشكل خطراً تتضمن عدة أمور متنوعة منها المراقبة، والمحادثات مع أفراد عائلته والاعتقال في حال التحريض على العنف.

وتراجعت الهجمات ضد الاسرائيليين في الأشهر الاخيرة، على الرغم من وجود عناصر أخرى ساعدت في تراجعها.

ومن الصعب تحديد عدد هجمات "الذئاب المنفردة" التي تمكن نظام الانذار من إحباطها إلا أن المسؤول يذكر حالة تم فيها اعتقال مراهقة فلسطينية في مارس (آذار) الماضي لأنها كانت تخضع للمراقبة، ووجد بحوزتها سكين عندما كانت متوجهة إلى حاجز عسكري اسرائيلي.

يقول بعض الخبراء بأن نوع التحليلات والمتابعات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، بمساعدة خوارزميات لحصر وتحديد المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون لها تأثير ويتم تطبيقها في مكان آخر.

ويرى دانييل كوهين الخبير في الارهاب المعلوماتي في المركز الاسرائيلي لدراسات الأمن القومي أن النظام "بالطبع، ليس بامكانه وقف موجة الارهاب في إسرائيل بشكل كامل والأمر ذاته في أماكن أخرى--في أوروبا على سبيل المثال".

ويرى كوهين أن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع ما وصفه "بحملات مضادة"، أو رسائل إيجابية تحاول ثني الشبان عن رغبة الموت أو تنفيذ هجمات.

الأمان والحذر
بينما دعا اخرون الى توخي الحذر من الثقة العمياء في نظام المراقبة.

وقالت مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية ومقرها الولايات المتحدة في تعليقات بعد أن قتل الإرهابيون كاهناً مسناً في فرنسا الثلاثاء أن "لوائح مراقبة الاشخاص والمراقبة تخلق شعوراً زائفاً بالأمن، وتقوم بتزويد المعلومات بعد حدوث هاجم إرهابي ولكن لا تعطي الكثير من العناصر لتجنب (...) وقوع هجوم".

وأضافت "المراقبة صعبة للغاية ومكلفة من حيث الوقت والموظفين".

وتساءلت مجموعات حقوقية أيضاً إن كانت الرقابة الاسرائيلية تؤدي إلى اعتقالات عشوائية.

وأكد مركز عدالة الذي يعنى بحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، أن نحو 400 فلسطيني وعربي اسرائيلي اعتقلوا في أواخر عام 2015 للاشتباه بمشاركتهم في التحريض.

ويشير البعض أيضاً إلى أن الضفة الغربية المحتلة تخضع لنظام قضائي عسكري يسمح بالاعتقال الاداري من دون توجيه تهمة محددة.