بلدية الشارقة: تقاعس المكاتب والمراجعين سبب الازدحام والمهل كافية

وأشار الشارجي، رداً على ما طرحه 24 يوم الجمعة الماضي، حول معاناة عدد كبير من المراجعين من الازدحام غير المسبوق في مبنى البلدية لتصديق عقود الإيجار بعد قرار الزيادة 4%، الذي سيبدأ تطبيقه غداً الإثنين، أن البلدية "غير مسؤولة عن إحجام بعض المكاتب العقارية عن استخدام خدمة التصديق الإلكتروني".

ونوه الشارجي أن "البلدية أصدرت قراراً بإلزام المكاتب العقارية كافة العاملة في إمارة الشارقة باستخدام خدمة عقد الإيجار الذكي لتجديد تصديق عقود الإيجار بمختلف أنواعها بداية من 1 سبتمبر(أيلول) المقبل".

عقود متأخرة
ورداً على ما ورد في التقرير الصحفي على لسان أحد المراجعين الذي زار فرع الخالدية، فقد شدد الشارجي على أن "البلدية منحت الأولوية في مراكز التصديق الفرعية لأصحاب العقود الجديدة، أما تصديق العقود الإيجارية التي لم تصدق لعدة سنوات ماضية ولا يوجد معها المستندات الثبوتية اللازمة لعملية احتساب الرسوم بدقة فإنه يتم توجيه أصحاب هذه العقود فقط لمراجعة الفرع الرئيسي بمنطقة الصناعية (5) لاحتساب قيمة المتأخرات لسنوات سابقة بشكل دقيق".

تقاعس المراجعين
وفيما يتعلق بزيادة عدد المراجعين في مركز التصديق الرئيسي بالصناعية 5، أكد الشارجي أن "أكثر من 85٪ من المراجعين هم من أصحاب العقود المتأخرة عن التصديق لعدة سنوات سابقة"، مشيراً إلى أن "اللائمة تقع على هؤلاء المراجعين الذين تقاعسوا عن تصديق عقودهم لسنوات ولم يستفيدوا من المهلة التي منحتها لهم البلدية منذ تاريخ 26/6/2016 وكانت هذه الفترة كافية لتعديل أوضاعهم بدلاً من التباطؤ في مراجعة البلدية حتى آخر أسبوع من المهلة، وقد قامت البلدية بفتح عدة قنوات لتلبية رغبات جميع المراجعين".

المهل كافية
ولفت الشارجي إلى أن "جميع المعاملات تم إنجازها بنسبة 100٪ دون إرجاع أو عدم قبول المتقدم للتصديق للاستفادة من المهلة القانونية إلا حالات قلائل لاستكمال المستندات الثبوتية"، وشدّد على أن "القرار لم يكن مفاجئاً بالنسبة لأصحاب العقود الإيجارية الملتزمين بتصديق العقود سنوياً لأن الفترة المتاحة لهم لتصديق عقودهم قبل دخول قرار الزيادة في حيّز التنفيذ كان كافياً جداً لهم من خلال قنوات التصديق العديدة المتوفرة لهم سواء عن طريق خدمة العقد الذكي أو مراكز البلدية او مراكز تسهيل للخدمات المنتشرة في إمارة الشارقة ولكن كما أشرنا التزاحم على مركز التصديق الرئيسي جاء بسبب تزاحم أصحاب العقود المتأخرة عن التصديق لسنوات".

يذكر أن 24 نقل بالصور شكاوى من ازدحام كبير في أعداد المراجعين الراغبين بتصديق عقودهم الإيجارية في مبنى بلدية الشارقة بعد قرار رفع قيمة رسوم تصديق عقود الإيجارات من 2% إلى 4% المزمع تطبيقه في الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل، وهو ما استدعى رداً من بلدية الشارقة حول الموضوع.