المغرب: تنظيم الإخوان يُقيل قيادياً بارزاً بعد فضيحة الزواج العرفي

فبعد قرار حركة "التوحيد والإصلاح" تجميد نشاط القياديين مؤقتاً،  وتدافع كبار الإخوان للدفاع عنهما، واتهام الأمن المغربي والإعلام بالتآمر عليهما، عاد"التوحيد والإصلاح" الثلاثاء فأعلن إقالة نائب رئيسه بن حماد، وقبول استقالة فاطمة النجار على خلفية الضرر الذي ألحقته الفضيحة بالحركة.
 
وجاء في بلاغ الحركة أنه، بعد تجميد عضوية المسؤولين البارزين بسبب تفجر الفضيحة: "وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر، قبول استقالة الأخت فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي، وإقالة الأخ مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي".

إقالة واستقالة
ولم يتعرض بيان الحركة إلى أسباب "إقالة" بن حماد، نائب رئيس الحركة، بعد دفاع مستميت عنه منذ تفجر الفضيحة، وتمسك قيادات الحركة، ورموز التيار الإخواني والسلفي في المغرب، بأن الرجل لم يُخطئ "لا قانونياً ولا شرعياً" وإن أخطأ مدنياً.

وفي المقابل فإن استقالة القيادية في الحركة، مفهومة لأسباب اجتماعية قبل أن تكون سياسية، خاصةً أنها من أشهر"الداعيات" وأكثرهن تشدداً في المغرب، خاصةً في كل ما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين، والتمسك بمبدأ الفصل بينهما، وهي المحاور التي تُشكل أبرز النقاط التي تركز عليها في دروسها المشهورة والرائجة على يوتيوب.

محاكمة وتفاصيل
ولكن مصادر إعلامية في المغرب، تؤكد أن محاكمة القياديين في سبتمبر(أيلول) ستكون فرصةً لكشف تفاصيل العلاقة بينهما من جهة، ولكن أيضاً محاولات رشوة رجال الأمن، وتهديدهم على يد القيادي الإسلامي البارز، ومحاولات قيادات كبرى في تيار الإخوان السياسي والدعوي الضغط لحفظ القضية، أو إسقاطها.

قبل الانتخابات
وفي ظل الفشل الذريع للمحاولات، انقلبت قيادات التيار الإخواني والسلفي، على نائب رئيس الحركة، وقررت إقالته للتخفيف من الأضرار التي ستطال الحركة ورموزها ما أمكن، خاصةً أن الفضيحة، والمحاكمة المنتظرة بتهمة الخيانة الزوجية، تأتي قبل فترة قصيرة من الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر(تشرين الأول) والتي يُعول فيها الإخوان على دعايتهم الحزبية من جهة، وعلى الجناح الدعوي ممثلاً في حركة التوحيد والإصلاح للفوز بها وحصد أقصى ما يُمكن من أصوات، ما يجعل "الفضيحة الجنسية" الأخيرة بمثابة اللغم القاتل الذي تفجر فجأة في وجه حزب العدالة والتنمية.