بايدن يحمل رسالة صارمة لأردوغان: اتهامنا بالضلوع بالانقلاب مرفوض

وبايدن هو الرجل الوحيد في الهرم الأعلى لإدارة أوباما، الذي تجمعه علاقة ثقة ومودة شخصية مع أردوغان، واختار البيت الأبيض إرساله إلى تركيا بدل وزير الخارجية جون كيري، الذي أغضب أنقرة بعد إصداره بياناً خلال المحاولة الانقلابية تطرّق فيه إلى أهمية "السلام والاستقرار"، متجنّباً تضمينه دعماً للرئيس التركي.

يشار إلى أن خطوة كيري فاقمت حدة اتهامات أنقرة لواشنطن بدعم المحاولة الانقلابية، خصوصاً أنها ترفض تسليم غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، وسيكون ملف الداعية حاضراً أثناء قمة بايدن وأردوغان، مع بدء معركة قانونية في الولايات المتحدة لتسليمه، علماً أن وزارة العدل التركية أعلنت أنها بدأت في أنقرة أمس محادثات في هذا الصدد مع مسؤولين من وزارتَي العدل والخارجية الأميركيتين، تسبق زيارة وفد تركي إلى واشنطن.

ولفت مسؤول أميركي بارز إلى أن أنقرة لم تقدّم حتى الآن سوى طلبات تسليم تستند إلى أحداث سابقة على المحاولة الانقلابية، وأضاف أن بايدن "سيؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تبذل كل شيء لدعم جهود تركيا لمحاسبة المسؤولين عن هذه المحاولة، مع ضمان احترام سيادة القانون".

وأشار إلى أن نائب الرئيس سيبلغ المسؤولين الأتراك أن تلميح بعضهم إلى دور لواشنطن في المحاولة الفاشلة، "ليس مفيداً وهو هراء".

وقالت مصادر أميركية إن بايدن سيمرّر لأردوغان رسالة صارمة تعبّر عن رفض واشنطن اتهامات أنقرة، وأضافت أن مجلس الأمن القومي الأميركي طلب من تركيا التراجع عن هذه الاتهامات قبل وصول نائب الرئيس، فأعلن جاويش أوغلو الأسبوع الماضي أن الحكومة التركية لم تتهم الولايات المتحدة مباشرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، علماً أن يلدرم اعتبر أن زيارة بايدن هدفها "جعل علاقاتنا شبه الحلوة، علاقات حلوة"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وسيكون الملف السوري حاضراً أيضاً خلال الزيارة، خصوصاً بعد "تشنّج" تركي بسبب دعم واشنطن تقدّم الأكراد في القتال ضد داعش، لكن الإدارة الأميركية تبدو واثقة من متانة العلاقات مع تركيا، معوّلة على حاجة أردوغان إلى واشنطن، بوصفها شريكاً اقتصادياً وضمانة أمنية وسياسية في العراق وسوريا.