مدرسة تعرض للقصف الإسرائيلي(أرشيف)
الخميس 25 أغسطس 2016 / 14:15
أغلق الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، ملف القصف الدموي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خلال حرب العام 2014، والذي أسفر عن عشرة قتلى، وأثار تنديداً دولياً واسعاً لكن لا يزال يجري التحقيق في قضايا أخرى.
ولم يعط الجيش تفاصيل عن التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكنه قال، إنه وجه التهم إلى ثلاثة جنود بالنهب وجنح مماثلة.
وفي تقرير يقع في 21 صفحة أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه لم يجد أي خطأ خلال قصف تلك المدرسة التابعة للأمم المتحدة في رفح بجنوب غزة، والذي ندد به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة بشدة انذاك، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند القصف "غير مقبول" ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وقال الجيش في بيانه، إنه تم رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف.
وأضاف أنه تم بعد ذلك اتخاذ قرار بشن ضربة لاستهدافهم بصاروخ ضعيف القوة من أجل الحد من الأضرار الجانبية المحتملة وبعدما أظهر مسح للمنطقة أن القصف لن يؤذي المدنيين.
وتابع أنه بعد إطلاق الصاروخ، توجه الرجال الثلاثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة.
وأشار تقرير الجيش الصادر بالانكليزية إلى أنه "لم يكن ممكناً في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم إطلاقه باتجاه الدراجة النارية".
وتابع أن "الضربة على الدراجة النارية حصلت فوراً بعد مرورها بمحاذاة بوابة المدرسة" مشيراً إلى أن ثلاثة نشطاء فلسطينيين كانوا في عداد القتلى.
ولفت التقرير الى أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي "رأى أن عملية تحديد هدف (الضربة) تمت وفقاً للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية".
وتابع أن "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعاً لأنه كان هدفاً عسكرياً".