الأونروا تطالب بالتحقيق في قصف منشآتها في غزة

وقالت الأونروا في بيان لها، رداً على إغلاق قوات الاحتلال لملف التحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة تابعة لها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إنه "لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي. وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية".

وأضافت "استناداً إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ، وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2700 إلى 2900 شخص، وأطلق الجيش الاسرائيلي صاروخاً موجهاً صوب الشارع الواقع خارج المدرسة ما أدى لمقتل 15 شخصاً في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان تم تعيينه من قبل الأونروا، وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً بجراح. وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناساً كانوا يعبرون على متن دراجة نارية".

وتابع البيان أن "الأونروا أعلمت جيش الاحتلال في 33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم".

وقالت الأونروا إن "هذا يثير تساؤلاً خطيراً حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي".

وواصل بيان الأونروا "إننا نلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا، إن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا من وجهة نظرها سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم".

وختمت بيانها بالقول "بعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون، وفي جباليا والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجراح، وإنها تعاونت مع التحقيقات الإسرائيلية وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلقى أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي، إغلاقه ملف القصف الدموي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خلال حرب العام 2014.