عضو المجلس الوطني محمد أحمد اليماحي(أرشيف)
الثلاثاء 30 أغسطس 2016 / 12:26
أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي محمد أحمد اليماحي لـ24، أن "البرلمان يعي دور ضعف وقلة الإجازات في القطاع الخاص في عزوف المواطنين عن التوجه لذلك القطاع، الأمر الذي بات يتطلب تنفيذ خطوات ملموسة لتقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالإجازات الممنوحة للموظفين".
ولفت اليماحي إلى أن "المجلس الوطني سيقوم بمناقشة موضوعي ضعف الحوافز، وقلة عدد أيام الإجازات الأسبوعية والسنوية، وكذلك المتعلقة بالمناسبات الدينية والرسمية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقديم استشارات وطروحات لحلول ناجحة، الأمر الذي سيساهم في دعم عملية التوطين في القطاع الخاص".
كما شدد اليماحي على مطالبته السابقة بأن "تكون إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص 3 أشهر براتب كامل تليها 3 أشهر اختيارية بنصف راتب، كحق من حقوق الأمومة، على أن تصل إجازة الوضع للموظفات في المؤسسات الحكومية لـ 6 أشهر براتب كامل تليها إجازة 6 أشهر بنصف راتب اختيارية".
كما رحّب اليماحي بمقترحات وزارة الموارد البشرية والتوطين في ما يتعلق بتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتقديم حزمة محفزات لهم، داعياً الجهات الحكومية إلى منح شركات القطاع الخاص التي تؤهل وتوظف مواطنين، ميزات تفضيلية.