الثلاثاء 30 أغسطس 2016 / 18:44
كشفت مصادر قضائية أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، قررت تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، على رأسها، النيابة العامة، ووحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة، والبنك المركزي المصري، وهيئة قضايا الدولة.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المصغرة سيتركز عملها في إعداد ملف قضائي متكامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأسرته، ورموز نظامه، تمهيدًا لإعادة تسليمه إلى السلطات السويسرية التي أعادت فتح التحقيق بعد قرار المحكمة الفيدرالية باستئناف التحقيقات.
وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، أكدت في بيان لها إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.