لندن وباريس تطالبان مجلس الأمن بفرض عقوبات على دمشق

واتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت دمشق بارتكاب "جرائم حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية سامانتا باور أن على النظام السوري "دفع ثمن" تلك الهجمات.

وأظهر تحقيق للأمم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيماويين على الأقل في سوريا، وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.

واجتمع سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس الثلاثاء لدراسة التقرير الذي أعده فريق "آلية التحقيق المشتركة"، وهو ثمرة تحقيق استمر عاماً.

من جانبها، بدت روسيا، حليفة الحكومة السورية، أكثر حذراً حول كيفية الرد على هذه الاتهامات. وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يمكن لموسكو منع أي قرار، باستخدام حقها في النقض (الفيتو).

أما فرنسا فعبرت عن الأمل "برد سريع وحازم من المجلس مما يعني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال دولاتر للصحافيين.

وأمل أن يتم تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" لمدة عام على الأقل، علما أنها تنتهي في سبتمبر (أيلول)، وذلك من أجل استكمال تحقيقاتها بشأن استخدام دمشق لغاز الكلور في شمال سوريا في عامي 2014 و2015 كما جاء في التحقيق.

بدوره قال رايكروفت إن "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم"، وقال "نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة".

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

لكن محاولات الغرب للتوصل إلى إحالة الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية تعثرت حتى الآن بمعارضة روسيا والصين.

وأشار السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في حديث للصحافيين إلى أن اجتماع الثلاثاء هدفه أن "نتشارك تحليلاتنا" حول تقرير فريق آلية العمل المشتركة الذي "عمل بجد للغاية وبشكل مهني جداً، وعلينا أن نفعل مثله" على حد قوله، رافضاً التعليق على احتمال فرض عقوبات على دمشق.

وأفاد محققو الأمم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 إبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 أغسطس (آب) 2015.

وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون أن تحدد المسؤولين بشكل واضح.