الخميس 15 سبتمبر 2016 / 16:59

الإمارات.. وطن التسامح الذي يحتضن كل الأديان

تكتسب زيارة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للفاتيكان أهمية كبيرة نظراً الى الدور الذي تضطلع به الامارات في مكافحة الإرهاب ونشر التسامح الديني في منطقة يغزوها التطرف والإرهاب الذي يتخذ الدين غطاء له.

ينقل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مجموعات دينية أن ثمة درجة كبيرة من القبول والتسامح داخل المجتمع، بما فيها بين المواطنين وغير المواطنين، حيال معتقدات الأقليات الدينية

ومن المتوقع أن يركز الشيخ محمد خلال لقائه البابا فرنسيس على التزام الإمارات تشجيع التسامح والحوار ومكافحة التحيز والتطرف.

محطة تاريخية
واعتبر الأسقف بول هيندر، المسؤول عن جميع الكاثوليك في الإمارات وعمان واليمن في حديث لصحيفة غالف نيوز أن الاجتماع هو محطة تاريخية، إذ إنه "من جهة يعزز العلاقات الديبلوماسية المتبادلة التي أٌقيمت بين الإمارات والكرسي الرسولي قبل تسع سنوات، ومن جهة أخرى ثمة مسائل مشتركة تتعلق بالحوار بين الأديان والسلام والعدالة في المنطقة". وأمل في إمكان تنظيم زيارة للبابا إلى الإمارات في المستقبل غير البعيد".

وبدوره، قال الكاهن كانون أندرو تومسون من كنيسة سان أندرو الأنغليكانية إن "زيارة ولي العهد للفاتيكان تعزز التزام الإمارات قيم التسامح. ومن جهتي، أشجع على زيارة البابا للإمارات... سيكون هذا حدثاً لا سابق له".

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت في تقريرها السنوي للحريات الدينية لعام 2015 والصادر في أغسطس (آب) دولة الإمارات العربية المتحدة، في خانة الدول التي سجلت فيها تطورات إيجابية في هذا الشأن، مشيرة خصوصاً إلى فتح كنيسة ثانية في منطقة المصفح الصناعية الفسيحة حيث يعيش ويعمل عمال مهاجرون، وحيث بنيت كنائس عدة خلال السنوات الأخيرة، ولافتة أيضاً إلى أن الحكومة قدمت أرضاً لبناء أول معبد هندوسي في أبوظبي.

وتحدث التقرير عن قانون جديد لمكافحة التمييز يشمل حظر التمييز الديني، ويجرم أيضاً الأعمال التي تعتبرها الحكومة مثيرة للكراهية الدينية أو ازدراء الأديان، مشيراً إلى أن الحكومة اعتقلت وحاكمت مواطنين اعتبرتهم متطرفين.

ولفت التقرير إلى أن أفراداً لا ينتمون إلى طوائف مسلمة أكدوا أنهم يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية بخصوصية من دون تدخل من الحكومة. كما أن الحكومة أصدرت بيانات تشجع على التسامح الديني ومواجهة التطرف. وأضاف أن الكنائس ومعابد السيخ والهندوس التي يستخدمها المقيمون غير المواطنين تعمل على أراض قدمتها العائلة الحاكمة التي وفرت أراضي إضافية لبناء مزيد من الكنائس ومعبد هندوسي.

درجة عالية من التسامح
وينسب التقرير إلى مجتمعات دينية غير مسلمة أن هناك درجة عالية من التسامح داخل المجتمع تجاه معتقدات وتقاليد الأقليات الدينية.
والتقى السفير الأمريكي ومسؤولون في السفارة والقنصلية مسؤولين حكوميين إماراتيين لمناقشة مبادرات مواجهة التطرف العنيف، وجهود أبوظبي لتشجيع الإسلام المعتدل ودعم التسامح الديني.

ويشير التقرير إلى أن الدستور الإماراتي يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية "وفقاً للعادات المرعية"، إذا "لم يتعارض ذلك والسياسة العامة أو ينتهك الآداب العامة"، كما ينص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويحظر التمييز على أساس معتقدات دينية.

التفسير المتشدد للإسلام
وإذ يلفت التقرير إلى المواد القانونية التي تمنع التفسير السياسي أو المتشدد للإسلام، يذكر بأنه في أغسطس (آب)، 2015، أقرت الحكومة قانوناً يمنع الأشكال المختلفة من التمييز، بما فيها التمييز الديني، ويجرم الأعمال التي تعتبرها الحكومة مثيرة للأحقاد الدينية أو مهينة للدين بأي شكل من أشكال التعبير. كذلك، يجرم القانون بث أو نشر أو نقل مثل هذه المواد بأية وسيلة، بما فيها وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية أو المكتوبة أو عبر الإنترنت، ويمنع المؤتمرات أو الاجتماعات التي تعتبرها الحكومة مثيرة للتمييز والحقد والفتنة.

المسيحيون والهندوس
ويشير التقرير أيضاً الى أن الحكومة تسمح لبعض الجماعات الدينية، وتحديداً المسيحيين والهندوس، بالإعلان عن الشعائر الدينية في الصحف، بما فيها الاحتفالات الدينية والقداديس أو الصلوات والمؤتمرات الدينية وحفلات الكورس وحفلات جمع الأموال. كذلك، تسمح الحكومة للشركات للإعلان عن أعياد دينية غير مسلمة، على غرار الميلاد والفصح، وبيع بضائع تتعلق بهذه المناسبات.

مدافن
ويؤكد التقرير أن الحكومة لا تزال تؤمن أراض لإقامة مدافن لغير المسلمين. وثمة منشآت لحرق الجثامين للجالية الهندوسية الكبيرة في أبوظبي والعين والشارقة، وهي كافية بحسب الهندوس المقيمين في الإمارات لتلبية الحاجات الراهنة.

وفي مناسبات عدة، ندد مسؤولون حكوميون في تصريحات علنية بما تعتبره الحكومة نشاطات متطرفة، مجادلة بأنها تمثل تفسيراً مشوهاً للإسلام. ولفت التقرير إلى تصريح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي أكد أن بلاده تدين "الأساليب الوحشية التي تستخدمها تلك الجماعات والمنظمات باسم الإسلام".

التعايش السلمي
وذكر التقرير بأن الحكومة استضافت في أبريل (نيسان) مؤتمراً سنوياً ثانياً يركز على التعايش السلمي في المجتمعات المسلمة. وحضر المؤتمر أكثر من 350 عالماً دينياً ومثقفاً وباحثاً ومراقباً لمناقشة الإسلام والتحديات التي تواجه تشجيع السلام داخل المجتمعات المسلمة والحلول لتشجيع مجتمعات مستقرة متعددة الثقافة.

وينقل التقرير عن مجموعات دينية أن ثمة درجة كبيرة من القبول والتسامح داخل المجتمع، بما فيها بين المواطنين وغير المواطنين، حيال معتقدات الأقليات الدينية. ولفت إلى أن افتتاحيات صحف وبيانات من زعماء وطنيين ودينيين تؤكد على التسامح الديني. ولم تلحظ مؤسسات من المجتمع المدني مثل المدارس والنوادي، أي توتر بين أفراد من مجموعات دينية مختلفة.