الجزائر: فتح البنوك للاستثمار الأجنبي لمواجهة تراجع أسعار النفط

وكشف المصدر أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص أغلبية في البنوك، بعد أن كانت حكراً على الشركات الجزائرية في أي شراكة مع أجانب.

وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع.

ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال، وبي.ان.بي باريبا، أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.

ويقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962، ولا يزال معتمداً على الطاقة التي تؤمن 60 % من الميزانية.

تمويل بديل
و لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبراً الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وقال المسؤول إن "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا" مضيفاً أن "الإصلاحات ستمضي ببطء لكن، لا رجوع إلى الوراء".

وبفضل احتياطي يتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي، وديون خارجية ضئيلة، تتمتع الجزائر بوضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.

لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب وأسعار البنزين والديزل المدعوم، مقلصةً برنامجاً ضخماً للرعاية، ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب، وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي، إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية في البلاد بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات.

 لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.

قبل يومين
وتعتبر الجزائر الآن أكثر استقراراً  بعد نهاية حرب التسعينيات ضد إسلاميين مسلحين، التي خلفت 200 ألف قتيل.

وترغب الحكومة في النهوض بقطاعات الزراعة، والصحة، والصناعة، والسياحة لكن الإجراءات المعقدة تثني المستثمرين.

وهذه ليست المحاولة الأولى لبيع البنوك.

وسبق للحكومة إلغاء خطط سابقة لخصخصتها في 2007 قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم العروض، متعللةً بالأزمة المصرفية العالمية.

وكانت الخطة تقضي ببيع حصة أغلبية في بنك القرض الشعبي الجزائري، قبل عامين من سن القاعدة الجديدة التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49% في أي اتفاق شراكة.

ومنذ ذلك الحين حث صندوق النقد والبنك الدوليان الجزائر مراراً على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار.

لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال على البنوك.

وألغيت خطة طرح شركة الإسمنت "عين الكبيرة" في يونيو (حزيران) بسبب نقص الطلب على الأسهم المعروضة.


وتوجد خطة البنوك الجديدة في مسودة قانون ميزانية 2017 المعروضة حالياً على البرلمان للمناقشة، وتحتاج إلى تصديق المشرعين والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

6 بنوك
وقال المسؤول إنه بموجب الخطة الجديدة سيتعين على بنوك الدولة الراغبة في الإدراج ببورصة الجزائر الحصول على "ضوء أخضر مسبق" من البنك المركزي قبل أي خطوة لبيع حصة تزيد على 49 %.

والبنوك الأخرى التابعة للدولة، هي البنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، وبنك التنمية المحلية، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو الأكبر من حيث شبكة الفروع، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وقال المسؤولون من قبل إن الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية، حيث تأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس شركات إلى 50 في المستقبل القريب.

لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس، تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.