الإمارات: اعتماد نظام موحد لوثيقتي تأمين المركبات

وأضاف المنصوري بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات قائلاً إن "إصدار النظام يأتي في إطار نهج التحديث والتطوير الذي تتبعه الهيئة للقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لأعمال قطاع التأمين في الإمارات وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وزيادة نمو الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والمالية في العالم بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية السائدة".

ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن "صدور هذا النظام الموحد يأتي بعد مضي أكثر من 27 عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987، وبعد ادخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة".

وأوضح المنصوري أن "النظام يحتوي على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له".

نوع التأمين
وقال المنصوري إنه "تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث تكون الزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات".

وأكد وزير الإقتصاد الإماراتي أن "النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين".