عناصر من جيش الاحتلال يعتقلون شباناً فلسطينيين (أرشيف)
عناصر من جيش الاحتلال يعتقلون شباناً فلسطينيين (أرشيف)
الأربعاء 28 سبتمبر 2016 / 23:39

تقرير: إسرائيل اعتقلت 100 ألف فلسطيني منذ عام 2000

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اكثر من 100 ألف فلسطيني، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2000.

وقالت الهيئة إن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية وأكاديمية ومجتمعية، مشيرة إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من 14 ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو 1500 فتاة وامرأة، وما يزيد عن 65 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين.

وأضاف فروانة "خلال الفترة المستعرضة وضعت 4 أسيرات مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة".

وبين أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت أكثر 26 ألف قراراً بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000، ما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي، ويشكل جريمة من منظور القانون الدولي، كما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام فردية وجماعية، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً دون تهمة أو محاكمة.

وأشار التقرير الى أن 85 معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، وآخرهم كان ياسر حمدوني، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 208 شهداء، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وتابع فروانة أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو 290 مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل شاليط في أكتوبر 2011.

وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى فضح الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين، والضغط على سلطات الاحتلال، لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خراباً بالمجتمع الفلسطيني.