القضاء الهولندي يؤكد محاكمة النائب فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

وقال القاضي هندريك ستنهوس أن "المحكمة ترفض كل الاعتراضات التي قدمها الدفاع".

والشهر الماضي، طلب الدفاع خلال جلسة استماع في المحكمة تحت حراسة مشددة اسقاط التهم ضد السياسي المثير للجدل، مندداً بـ"محاكمة سياسية".

لكن القاضي اعتبر في قراره اليوم أن محاكمة غيرت فيلدرز "لن تؤثر على حريته السياسية أو حرية حزبه".

وتتمحور المحاكمة التي ستبدأ في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، حول تصريحات أدلى بها بعد الانتخابات البلدية في مارس (اذار) 2014 في لاهاي، وكان فيلدرز سأل أنصاره ما إذا كانوا يريدون "مغاربة أكثر أو أقل في مدينتكم وفي هولندا".

ورداً على الحشد الذي هتف "أقل"، أجاب السياسي مبتسماً "سنعمل على ذلك"، وبحسب محاميه، فإن النائب "لم يفعل من خلال كلماته سوى تسليط الضوء على برنامج حزبه".
وكتب فيلدرز في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، أنه يحاكم "لما يفكر فيه الملايين من الناس، هولندا أصبحت مثل تركيا، يتم اسكات الآراء السياسية في المحكمة".

وكان رئيس الوزراء مارك روتي قال في مقابلة تلفزيونية إن المواطنين من أصول تركية ومغربية الذين لا يقبلون معايير البلاد ومنظومة قيمها بإمكانهم العودة إلى بلدانهم.

وآنذاك، أدت تصريحات فيلدرز إلى استقالات داخل حزبه وتقديم مواطنين ومنظمات أكثر من 6400 شكوى.

ووافق القضاة الجمعة على أربعين من الشكاوى وحددوا المطالبة بالتعويض بمبلغ 500 يورو حداً أقصى.

وفي حال إدانته، يواجه فيلدرز عقوبة أقصاها السجن عامين أو دفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو.