الإمارات الأولى عربياً وشرق أوسطياً في سيادة القانون

وحلت الدول الاسكندينافية الأربع الدنمارك والنرويج وفنلندا، والسويد في طليعة الترتيب على التوالي، في حين احتلت المراتب الأخيرة الثلاث كل من أفغانستان وكمبوديا، وفنزويلا، من 111 إلى 113.

وبالنسبة للإمارات، فإنها تقدمت في الترتيب الجديد، بعد انضمام وتقييم 11 دولة جديدة لم تكن مشمولة سابقاً بتقييم المنظمة، باحتلال المرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً لتسبق بذلك دولاً كبرى غربية وشرقية مثل إيطاليا، 35، أو في منطقة الشرق الأوسط، مثل تركيا التي حلت في المرتبة 99 أو إيران في المرتبة 86، أو الصين 80، وروسيا 92.

وعلى الصعيد العربي، تقدمت الإمارات على مجموعة دول شملها التقييم في غياب دول أخرى كثيرة، منها الأردن الذي جاء في المرتبة 42 عالمياً، وتونس في المرتبة 58، والمغرب 60، ولبنان 89، ومصر 110.

واستندت المنظمة في تقييمها لأداء الجهاز القانوني العام في الإمارات، على مجموعة من المحاور الرئيسية الكبرى، ولقياس فعاليته ونجاعته، ممثلةً في الاستقلالية، وشفافية الجهاز الحكومي، والنظام والأمن، والقضاء المدني، وغياب الفساد، واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين، والتشريعات الداعمة، وأخيراً القضاء الجنائي.

مؤشرات 
وتميزت الإمارات وفق التقرير بغياب الفساد باحتلالها المرتبة الخامسة عشرة عالمياً، والنظام والأمن، بحلولها في المرتبة 12 عالمياً، وبحلولها في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى القضاء الجنائي، وفي المرتبة 21 عالمياً بتوفر النصوص والتشريعات الداعمة للعمل القضائي الناجز، والخامسة والعشرين دولياً على مستوى مدنية القضاء الذي ينظر في مختلف القضايا المنشورة أمام أجهزة العدالة المختلفة، وبما يعني غياب القضاء الاستثنائي.