جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (أرشيف)
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (أرشيف)
الأحد 23 أكتوبر 2016 / 15:02

إخوان الأردن يتوعدون من ينضم لحزب "الفلاحات" المنشق بالفصل

24 - عمان - ماهر الشوابكة

فجر مشروع الحزب الإخواني الجديد "الشراكة والإنقاذ" الذي أعلن عن البدء بتأسيسه المراقب العام السابق للجماعة غير المرخصة للإخوان المسلمين في الأردن، سالم الفلاحات، خلافات جديدة داخل أطر الجماعة التي تعاني من فوضى وفلتان تنظيمي.

فقد توعدت الجماعة أيّ عضو فيها ينضم إلى الحزب الجديد باتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقه، في إشارة إلى تعرضه للفصل من عضوية الجماعة.

وبررت الجماعة هذا الموقف في تصريح صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، بأن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية لم تتخذ قراراً بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه الذي لا صله لها به، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب بدون قرار رسمي من الجماعة.

وأشارت الجماعة إلى أنه سيتم إحالة هذه الأمر على الأطر القيادية والتنظيمية المختصة داخل الجماعة لدراستها واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بهذا الشأن.

وبحسب ما قالت مصادر من داخل الجماعة لـ24، فإن الفلاحات و28 آخرين من القيادات المناصرة له ينطلقون في تأسيس حزبهم من مواقف تشكلت لديهم على خلفية عدم ترشيحهم في قوائم "التحالف الوطني للإصلاح" التابع للجماعة في الانتخابات النيابية التي جرت في العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، والتهميش الذي يعانون منه من قبل الأطر التنظيمية العليا في الجماعة، إضافة إلى الجدل الواسع الذي يحتدم حالياً داخل الجماعة حول تبني مفهوم الدولة المدنية.

وبعكس موقف الجماعة من الحزب الجديد، كان الفلاحات أعلن بأن حزبه لن يكون انشقاقاً عن الجماعة أو بديلاً لحزب العمل الإسلامي، مشيراً إلى أن القيادة المؤقته للجماعة حالياً متفهمة وليست بعيدة عن قناعاتنا بل ستدرك أن الحزب الجديد رافعة قوية ومساندة للعمل الوطني.

وكان الفلاحات قدم صباح الخميس الماضي إخطاراً أولياً إلى مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤن السياسية والبرلمانية، لتأسيس حزب سياسي مع 28 آخرين من الأعضاء. وحمل الإشعار مسمى "الشراكة والإنقاذ" للحزب المزمع تأسيسه.

وبحسب ما كانت قالته مصادر مضطلعة على شؤون الإخوان لـ24 فأن هذة الأزمة المركبة للجماعة، تعد منعطفاً حساساً ودقيقاً، ينذر بتغيير عميق في خريطة القوى والتيارات داخل الحركة، ويفتح مستقبلها على أكثر من احتمال وتطور، قد يكون عنوانه الرئيسي تشظي وتفتت الحركة بهيكلها الذي اعتدنا عليه لعقود عديدة مضت، وبروز واجهات سياسية عديدة ومتنوعة، تطرح نفسها كوريث شرعي للجماعة والحركة.