جانب من الاجتماع الثلاثي(أرشيف)
جانب من الاجتماع الثلاثي(أرشيف)
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 / 22:33

اتفاق ثلاثي على قوة عسكرية وأمنية ليبية موحدة

24 ـ القاهرة ـ أكرم علي

أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية، تعمل تحت قيادة موحدة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

اتفقت الأطراف على تشكيل ترويكا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز التعاون

وأوضحت الأطراف الثلاثة في بيان لهم عقب ختام اجتماع، عقدوه اليوم الثلاثاء برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي جاكايا كيكويتي، والممثل الخاص لسكرتير عام الامم المتحدة مارتن كوبلر، أنها ملتزمة بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وبتشجيع تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي، مشددة على رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وشددت الأطراف على الحاجة إلى مقاربة دولية وإقليمية متناقسة وتكاملية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها، ورحبت في هذا السياق بتجديد عزم جامعة الدول العربية على تعزيز دورها في دعم العملية السياسية بما في ذلك تعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.

واتفقت الأطراف على تشكيل ترويكا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز التعاون، والتنسيق فيما بين المنظمات الثلاث لتشجيع المصالحة الوطنية ودفع الحوار السياسي وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق الليبي الموقع بالصخيرات، وذلك كما أوصى الاجتماع الوزاري التاسع لدول الجوار الليبي الذي عقد في نيامي ١٩ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

واتفقت الأطراف الثلاثة على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلاث إلى ليبيا بغية تشجيع الأطراف الليبية الرئيسية والمؤثرة على مناقشة وبحسن نية القضايا المحورية التي يمكن أن تدفع بالعملية السياسية الجارية قدماً.

وأدانت الأطراف أعمال العنف الأخيرة في طرابلس ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، وأكدت أن هذه الأعمال غير المقبولة تعرقل العملية السياسية وتعيق الانتقال الديمقراطي لليبيا، وطالبت في بيانها بالحد من تصعيد الموقف على وجه السرعة وترسيخ الأمن وسيادة القانون في طرابلس بهدف تمكين المجلس الرئاسي من ممارسة مسئولياته ومهامه بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

وأعربت الأطراف عن دعمها للمجلس الرئاسي وحثته على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته على النحو شامل كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي وتقديم التشكيل المعدل لحكومة الوفاق الوطني، وأعربت عن دعمها لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية للدولة وحثته على الاستمرار في تنفيذ مسؤولياته تجاه الاتفاق السياسي الليبي.