الرئيس نيكولاس مادورو (رويترز)
الأربعاء 26 أكتوبر 2016 / 08:55
صوت البرلمان الفنزويلي لصالح محاكمة الرئيس نيكولاس مادورو سياسياً، عقب جلسة برلمانية خاصة مساء الثلاثاء في العاصمة كاراكاس.
وأعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) أنه من المنتظر في إطار هذه الإجراءات النظر في مسؤولية الرئيس عن "خروقات للدستور، وانتهاكات لحقوق الإنسان/ وتعديات على الديمقراطية، والأزمة الاقتصادية بالبلاد".
ومن المنتظر أن يقدم الرئيس رده على البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت في يناير (كانون الثاني)، أن القرارات الصادرة عن البرلمان الفنزويلي باطلة، حتى يتم عزل 3 سياسيين متهمين بتزوير الانتخابات من البرلمان.
ومن جانبه، رفض مادورو نتيجة التصويت واتهم النواب بتنفيذ انقلاب برلماني.
وقال مادورو إنه "في فنزويلا، لم يحدث انقلاب برلماني من قبل، ولن نسمح بحدوثه، ويجب أن يفهم السياسيون اليمينيون ذلك في كل مكان"، ويلقي الرئيس باللائمة على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في محاولة عزله من منصبه.
وقال رئيس البرلمان في فنزويلا هنري راموس في نهاية الجلسة :"تشهد فنزويلاً انتهاكاً خطيراً للمبادئ الديمقراطية".
ودعا أنصار المعارضة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.
وتلا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز بياناً باسم القوات المسلحة، تنفي فيه حدوث أي انقلاب عسكري مثلما أعلن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
واتهم الوزير البرلمان بمحاولة "التحريض على العصيان أو الانشقاق"، وأضاف خلال البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: "لم يحدث استخدام للقوة يستلزم تطبيق المادة 333 من الدستور".
واعتبر بادرينو أن البرلمان، الذي أعلن تعليق العمل بالدستور بعد إلغاء عملية الاستفتاء الرئاسي، يسعى إلى "الإضرار بشكل جسيم بالمؤسسية لإسقاط الحكومة المنتخبة شرعياً".