التجارة الإماراتية غير النفطية (أرشيف)
التجارة الإماراتية غير النفطية (أرشيف)
الأربعاء 26 أكتوبر 2016 / 15:30

84 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال النصف الأول من 2016

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 84 ملياراً و349 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 59 مليون درهم عن إجمالي قيمتها لنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 84 ملياراً و291 مليون درهم.

وأشارت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اليوم الأربعاء إلى أن "قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم، أما الصادرات غير النفطية فوصلت إلى 17 ملياراً و305 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام ،2016 محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.9% عن الفترة نفسها لعام 2015 في حين وصل حجم تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 9 مليارات و681 مليون درهم بارتفاع بنسبة 7.5% عن النصف الأول لعام 2015".

القدرة التنافسية
وقال المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة محمد خادم الهاملي إن "جمارك أبوظبي تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات وتسريعها في كافة المنافذ الجمركية الأمر الذي يعظم من القدرة التنافسية لاقتصاد أبوظبي ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي للاستثمارات الخارجية تماشياً مع استراتيجيتها الرامية للمساهمة بشكل متزايد في تنمية الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي".

وأوضح الهاملي أن "الجمارك تسعى دوماً لتحديث أنظمتها الإلكترونية لتصبح أكثر ذكاءً وتعمل على تطوير سبل تحصيل الإيرادات الجمركية بما ينسجم مع دورها الفاعل في تحقيق أهداف استراتيجية حكومة أبوظبي، ووفق أعلى المعايير الدولية".

وأشار إلى أن "الإدارة العامة للجمارك تلعب دوراً فعالاً في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع والبيئة وتساهم بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق رخاء ورفاه المواطن، مؤكداً على التزامها بتطوير كوادرها الجمركية وتأهيلها وتحديث أنظمة العمل والسياسات الجمركية".

ولفت الهاملي إلى أن "قيمة الواردات بلغت عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 ملياراً و363 مليون درهم بانخفاض قدره 1.9% عن النصف الأول لعام 2015، حيث بلغت 58 ملياراً و477 مليون درهم".

توزيع الواردات
وتابع الهاملي قائلاً: "وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بلغ حجم الواردات خلال النصف الأول من 2016 عبر المنافذ البحرية 32 ملياراً و653 مليون درهم أي ما نسبته 57% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة، أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 15 ملياراً و144 مليون درهم وشكلت ما نسبته 26%من إجمالي قيمة الواردات بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 9 مليارات و566 مليون درهم بنسبة 17% من إجمالي قيمة الواردات .

وقال الهاملي: "من أبرز السلع التي تم استيرادها آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية بالإضافة إلى العربات ومعدات النقل وأجزائها ولوازمها، حيث بلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 17 ملياراً و305 ملايين درهم بزيادة نسبتها 2.9% عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2015، حيث بلغت 16 مليارا و813 مليون درهم".

ولفت الهاملي إلى أن "المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي شهدت عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 10 مليارات و193 مليون درهم أي ما نسبته 59% من إجمالي قيمة الصادرات من الإمارة في النصف الأول من عام 2016، كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 3 مليارات و242 مليون درهم بنسبة 19%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 3 مليارات و870 مليون درهم بنسبة 22% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية".

ونوه إلى أن "أهم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2016 تمثلت في اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بالإضافة إلى النحاس والألومنيوم ومصنوعاتهما، وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 9 مليارات و681 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.5% عن قيمتها للفترة نفسها من عام 2015، والتي بلغت 9 مليارات و1 مليون درهم".

إعادة التصدير 
وأشار إلى أن "قيمة تجارة إعادة التصدير بلغت عبر المنافذ الجمركية الجوية 7 مليارات و490 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية إلى مليار و155 مليون درهم وبنسبة 12% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير للنصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية ملياراً و 36 مليون درهم وبنسبة 11% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير".