باريس توجه التهمة إلى زوجتي متطرف فرنسي سلمتهما تركيا

وكان المتطرف كيفن غيافارش (23 عاماً) كتب إلى السلطات الفرنسية مؤكداً أنه يريد العودة إلى فرنسا، ثم عبر الحدود التركية السورية في يونيو (حزيران) برفقة زوجاته الفرنسيات الأربع وأطفالهم الستة، قبل أن يقبض عليه في تركيا حيث أودع السجن بانتظار محاكمته.

وغادر غيافارش إلى سوريا في نهاية 2012، حيث انضم إلى صفوف جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة الذي بات يعرف حاليا بجبهة فتح الشام، قبل الالتحاق بتنظيم داعش.

ويشتبه أنه كان يقوم بعمليات تجنيد كثيفة لحساب التنظيم المتطرف فضلاً عن ضلوعه مباشرة في تمويله.

وقال مصدر قريب من الملف إن كيفن غيافارش يشكل "صيداً ثميناً لأجهزة الاستخبارات، التي تشتبه أنه أقام شبكة تمويل للتنظيم المتطرف".

وطردت اثنتان من زوجاته (26 و34 عاماً) الاسبوع الفائت من تركيا، واتهمتا رسمياً في باريس بـ"تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي"، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.

والأكبر سناً من المرأتين التي غادرت فرنسا بالتزامن مع غيافارش وأنجبت منه طفلين في سوريا عمرهما 10 أشهر وسنتان، وضعت قيد الاعتقال الاحتياطي، أما الثانية التي التحقت بالمتطرف عام 2014 وأنجبت طفلاً واحداً، ففرضت عليها رقابة قضائية من دون إيداعها السجن.

أما الزوجتان الأخريان (22 عاماً)، فمن المتوقع تسليمهما قريباً إلى السلطات الفرنسية مع أطفالهما الثلاثة، بحسب أحد المصادر.

وفي الأشهر الأخيرة، عززت السلطات الفرنسية إجراءات التدقيق في النساء العائدات من سوريا.

وكان مدعي باريس فرنسوا مولانس صرح في بداية سبتمبر (أيلول): "قلنا في البداية إن النساء تبعن زوجهن واكتفين بأعمال منزلية في سوريا، ولكن اليوم، سيتم اعتقالهن فور عودتهن وتوقيفهن رهن التحقيق".

وفي سبتمبر (أيلول)، أوقفت 59 امرأة بينهن 12 قاصراً رهن التحقيق في ملفات تتصل بشبكات متطرفة أو مشاريع اعتداءات، ووضعت 18 منهن قيد التوقيف الاحتياطي.
لكن حالة كيفن غيافارش ونسائه الأربع الفرنسيات وأولادهن الستة الذين ولد بعضهم في سوريا، ويمكن اعتبارهم عديمي الجنسية، بحسب مصدر قريب من الملف.

وأبدى القضاء الفرنسي اهتماماً بغيافارش في 2014، بعدما غادرت قاصر تتحدر من شرق فرنسا إلى سوريا، ورغم أن أسرة الفتاة تمكنت من استعادتها في ألمانيا، أكد التحقيق أن المتطرف جندها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتشف المحققون أنه "كان يستخدم والدته لتمويل أنشطته الإرهابية"، وفق المصدر القريب من التحقيق.

وأضاف المصدر أن الأم كانت تتلقى أموالاً موجهة إلى نجلها ومصدرها دول أجنبية عدة، ثم ترسلها عبر خدمة "وسترن يونيون" إلى شخص في تركيا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أوقفت المرأة مع زوجها وامرأة شابة رهن التحقيق، وفرضت عليها رقابة قضائية.

وقبل شهر من ذلك، أدرجت الأمم المتحدة كيفن غيافارش على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين، بالتزامن مع إيميلي كونيغ، وهي من أبرز المتطرفات الفرنسيات، وبذلك، فرضت عليهما عقوبات دولية ومنعا من السفر.

ويحيط الغموض بجوانب عديدة من مسار غيافارش، وتساءل المصدر "لماذا اتصل بفرنسا؟، وما يمكن أن تكون دوافعه؟ هل هو حقاً من التائبين كما يدعي؟".

وأضاف "بعد أن تجري محاكمته في تركيا، نأمل أن يسلم إلى السلطات الفرنسية التي قد يفيدها بمعلومات ثمينة حول بنية التنظيم وتمويله".