عضو لجنة الموارد البشرية يرد على تقرير "الأناضول" حول "البطالة في الإمارات": مبالغة وتزييف

ولفت الشحي عبر 24 إلى أن "الرقم الذي نشره تقرير الوكالة بوجود 40 ألف عاطل عن العمل من أصل 300 ألف مواطن قادر على العمل في دولة الإمارات، غير منطقي ولا يمت للواقع بصلة، فهو لم يستند لأي قاعدة تثبت دقة الأرقام والتحليلات الواردة، كما أنه يغفل بشكل كامل استراتيجيات وتشريعات أصدرتها الإمارات لتعزز توظيف المواطنين"، مطالباً المؤسسات الإعلامية بضرورة تحري الدقة عند نشر الأرقام والمعلومات، واستقائها من مصدرها الرسمي، دون مبالغة وتزييف".

حرص واهتمام
وأكد البرلماني الإماراتي "الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة الدولة بشأن التوطين والتوظيف بشكل عام"، لافتاً إلى حرص رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على اسعاد مواطنيهم وتأمين حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن "المسؤولين في الدولة لم يتوقفوا عند مرحلة توفير فرص العمل بل هناك مسألة هامة في سياسة الحكومة وهي تأهيل وإعداد الكوادر لوظائف جديدة في سوق العمل، وكم من المنح التعليمية التي تقدم للمواطنين دعماً لخبراتهم وحرصاً على توفير الوظائف لهم حتى في التخصصات الجديدة".

تشريعات بهدف تعزيز التوطين
وأكد الشحي أن "الحكومة الإماراتية أصدرت تشريعات وقوانين تساهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وأوكلت لجهات رسمية مهمة متابعة تنفيذ تلك التشريعات، وكل تلك الجهود تحتم نسب توظيف أعلى، وليس معدلات تصل لحجم الأرقام التي أعلن عنها التقرير، وقال الشحي إن "الإحصائيات الرسمية شفافة وتصدر بكل دقة لأن القيادة الإماراتية تسعى لسعادة حقيقية لمواطنيها، وهي تتابع بلا تهاون هذه المؤشرات، ومن غير العدل بناء التحليلات على غير الحقائق".

يذكر أن وكالة الأناضول التركية، قرأت في تقرير لها ارتفاع مؤشرات الجذب الاستثماري الأجنبي والأيدي العاملة في الإمارات على أنها مسببات لارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين الإماراتيين، زاعمة وجود 40 ألف عاطل عن العمل من أصل 300 ألف مواطن، مستندة إلى تحليلات تتعلق باستمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيره على سوق العمل الإماراتي، دون أن تتطرق للسياسات والمشاريع التي انتهجتها الإمارات بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفرص العمل التي أنتجتها تلك المشاريع الضخمة.