وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي (أرشيف)
وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي (أرشيف)
الخميس 27 أكتوبر 2016 / 16:35

مصر: تأييد براءة وزير البترول في عهد مبارك في "تصدير الغاز لإسرائيل"

24 ـ القاهرة ـ عمرو النقيب

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض طعن النيابة المصرية على الحكم الصادر ببراءة ببراءة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي و5 آخرين من القيادات البترولية، بإهدار المال العام، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكانت النيابة العامة برئاسة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.

حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.

وقد حكمت محكمة الجنايات أواخر شهر يونيو (حزيران) 2012، بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابياً" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).

وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً حسن محمد عقل،ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقاً إسماعيل حامد كرارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد إبراهيم يوسف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً إبراهيم صالح محمود بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الإقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.