شرطة باكستانية (أرشيف)
الخميس 27 أكتوبر 2016 / 21:35
حظرت محكمة باكستانية اليوم الخميس، أي تجمع في العاصمة إسلام آباد وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف الى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية إثر كشف "أوراق بنما" عن أن نجليه وإحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات "اوف شور"، فضلاً عن خلافات مع الجيش الباكستاني الذي يتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل.
وتضاف إلى ذلك التوترات في الأسابيع الأخيرة مع الهند، والخلافات العميقة بين باكستان وأفغانستان، ما يضع إسلام آباد في مواجهة وضع دبلوماسي صعب رغم نفيها أنها تعيش في عزلة.
وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بشكل واضح الاعتصام الذي أعلن عنه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) حزب المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذي يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.
وأوضحت المحكمة العليا في إسلام آباد ان الاحتجاجات قد تشكل "تهديداً لسلامة السكان، وتؤدي إلى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة".
وباشرت الشرطة مساء الخميس، تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب "تحريك وإنصاف" خلال تجمع لشباب الحزب وهو ما أثار غضب هؤلاء.
وقالت إحدى المشاركات في التجمع: "الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، والمزيد من الاشخاص سينضمون إلينا في 2 نوفمبر (تشرين ثاني)".
ورغم ذلك أكد عمران خان أنه مصمم على الاستمرار في التعبئة داعياً "كافة الباكستانيين إلى المشاركة في احتجاجات الثاني من نوفمبر (تشرين ثاني)".