وزير يمني: أي حل لا ينهي الانقلاب "قنبلة موقوتة"

وقال الرعيني في تصريحات للصحيفة إن "الحل الجذري هو إنهاء الانقلاب، وما ترتب عليه، وأي حلول أخرى تنطلق خارج إطار هذا الجانب تعتبر قنابل موقوتة للمستقبل، ومن شأنها تفجير الأوضاع بضراوة أشد مما هي عليه الآن".

وأضاف الوزير إن "التعامل المسؤول من الحكومة وحرصها على إحلال السلام، دفعها للتعاطي مع المبادرات الإيجابية، بما فيها توقيع وفد الحكومة المفاوض على مشروع التسوية في مشاورات الكويت، والذي قوبل برفض وفد الانقلابيين التوقيع عليه، الأمر الذي يؤكد أن هذه الميليشيات إنما تهدف من خلال هذه المماطلة تطويل الأزمة لإنهاك الوطن، والسعي لانتزاع شرعية لانقلابهم وهو ما لم ولن يتم مطلقاً". لافتاً إلى أن إقدام الميليشيات على خرق الهدنة الأخيرة في دقائقها الأولى، يكشف حجم الاستهتار بالجهود الرامية إلى إيقاف الحرب والتخفيف من معاناة المواطنين.

وتابع الرعيني: "الانقلابيون مستمرون في التعبئة والتحشيد للزج بالمقاتلين في جبهاتهم القتالية دون اكتراث لمآلات ذلك وعواقبه المؤلمة في إزهاق الأرواح وتدمير الوطن أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وغير ذلك، وعدم الاهتمام مطلقاً بالوضع الذي وصل إليه المجتمع ومعاناة أبنائه وانقطاع المرتبات وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الكوارث والمصائب، الشاهدة على سوء الانقلابيين ومشروعهم الرجعي التدميري".

وأوضح أن الانقلاب قائم في الأساس "على القتل والدمار والعمل الميليشياوي والحرب والتنكيل والتدمير، وقوى الانقلاب لم ولن تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق، فقد انقلبت على مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل الوطن بفئاته وتياراته، كما استمرت في تماديها ونكوصها عن كل المبادرات والجهود المبذولة لإحلال السلام منذ بدء انقلابها حتى اليوم".

وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية للانقلابيين سياسياً وعسكرياً، أشار الرعيني إلى أن "ذلك يندرج في إطار استمرار عرقلة طريق الحلول السلمية، والابتزاز للمواقف الدولية الحريصة على السلام، وهذه الخطوات تعزز قناعة المجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالحل السلمي ولا يمكن أن تستجيب للغة الحوار والوصول إلى حلول سلمية".

وجدد تأكيده حرص الحكومة على الأمن والاستقرار والسلام في كل ربوع الوطن، وتعاملها بمسؤولية عالية، ودعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وأي جهود من شأنها إنهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية بطرق سلمية، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.