رئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والاعلام في المجلس الوطني الاتحادي (أرشيف)
الأربعاء 2 نوفمبر 2016 / 12:39
أثنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، على إصدار القانون الوطني للقراءة، مؤكدة أن "هذا القانون سينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع وسيسهم في تطور الأساس المعرفي والعلمي الذي يقوم عليه المجتمع الإماراتي"، معتبرة أن "القراءة منطلق وقاعدة لبناء مجتمع ناهض وأمة فاعلة حددت أهدافها بطريقة مدروسة وشيدت عمرانها الحضاري على أساس متين من المعرفة والعلم، حتى أصبحت القراءة بنوعها وكمها مؤشراً لقياس مدى تقدم المجتمعات والمرآة التي تعكس ما ستكون عليه".
وقالت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ناعمة الشرهان عبر 24: "قانون القراءة، يعتبر في غاية الأهمية لما له من دور في تغذية الفكر والروح، وهي مرحلة تواكب ما بلغته دولة الإمارات من تطور وتقدم وازدهار".
وأضافت الشرهان أن "القيادة الإماراتية كانت وما زالت سباقة في طرح المبادرات البناءة التي تخدم الجوانب التي تسهم في الارتقاء بالفكر والمعرفة، نحن فخورون بقيادتنا لاستحداث مثل هذه القوانين في زمن تحديات التكنولوجيا وغياب دور الكتاب، كما أن هذا القانون سيعيد هيبة الكتاب وينشر ثقافة استثمار الوقت بالقراءة فهي ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة"، لافتة إلى أن "القراءة من أهم المهارات التي تحقق للإنسان النجاح في حياته".
سمة مجتمعية
وأعرب عضو لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي عن سعادته بصدور هذا القانون الذي ستجني الإمارات ثماره العلمية والمعرفية والثقافية على مر السنوات القادمة من خلال المستوى المعرفي الذي ستصل إليه الأجيال الصاعدة من تعزيز ملكة القراءة لديهم، قائلاً :"ستسخر للقراءة في دولة الإمارات كل الطاقات والإمكانيات المادية والمعنوية التي ستؤهل أفراد المجتمع للقراءة في كل زمان ومكان، حتى يتضاعف المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع، وتصبح القراءة سمة مجتمعية سينعكس أثرها حتماً على الأسس المعرفية التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي".
وأشار الرحومي إلى أن "إقرار قانون للقراءة وإلزام أفراد المجتمع به كما هو الحال في قانون الخدمة الوطنية والقوانين الأخرى التي سنت لخدمة وحماية المجتمع، سيسلح المجتمع بالمعرفة والثقافة"، داعياً إلى ضرورة تعزيز القراءة باللغة العربية التي ستنقل الموروث الثقافي والإسلامي والتاريخي للأبناء المؤسسين لدولة الإمارات وكل من له فضل في قيام اتحاد دولة الإمارات.
اقتصاد معرفي
ومن جانبه بارك عضو لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي سعيد صالح الرميثي "جهود حكومة دولة الإمارات في إصدار هذا القانون"، مؤكداً أن"القيادة الإماراتية تحرص كل الحرص على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال استثمار العقول البشرية والعمل على تنميتها، إذ كانت وما زالت الدولة تؤمن بأهمية بناء اقتصاد معرفي".