مصريون يتابعون عناوين الصحف (أرشيف)
مصريون يتابعون عناوين الصحف (أرشيف)
الخميس 8 ديسمبر 2016 / 08:35

المشهد الإعلامي في حاجة للانضباط

د. علي السمان ـ البوابة

الضرورة العاجلة لإصدار قوانين الإعلام والتشريعات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي المحال من الحكومة للبرلمان، كان الهدف منها وقف المشهد الفوضوي السائد حالياً في المناخ الإعلامي.

وهناك مما لا شك فيه، أن هناك كارثة محققة منتظرة في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر الكثيرون أن تتلاشى الصحف القومية، وسيحدث ارتفاع في أسعار الورق ليصل سعر العدد من ٣ إلى ٤ جنيهات.

كانت هذه هي بعض الأفكار التي عبر عنها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كما عودنا دائماً بتعبيراته الصريحة والجريئة، ولم يخف النائب النقد الذي وجهه إلى أسلوب العمل التنظيمي، حينما وصلت قوانين تنظيم الإعلام إلى اللجنة قبل بدء اجتماعها بقليل، وهو ما تسبب في عدم توافر نسخ من مشروع القانون أمام البرلمان، وأوضح النائب ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل أن أمانة اللجنة تعمل حالياً على الإسراع بطبع وتوزيع مشروع القانون أمام النواب.

والواقع أن الحكومة وحدها المسؤولة عن تأخر الانتهاء من بحث وإعداد قانون الإعلام لمدة ٧ شهور على الأقل، وقد اعترض النائب تامر عبدالقادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب محذراً من إمكانية مناقشة مشروع الهيئات الثلاث وإصدار مشروع قانون تنظيم الإعلام دون أخذ رأى الجماعة الصحافية، بشأن القوانين المنظمة لعملها. ووجه تامر عبدالقادر لرئيس البرلمان علي عبد العال سؤالاً مباشراً قائلاً: أين تقرير هذه اللجنة ولماذا لم يصدر حتى الآن؟

وبطبيعة الحال، هناك شكل جديد في منظومة المؤسسات العامة، فهناك عدد مهم من الصحافيين والإعلاميين داخل البرلمان، مما يعطي لمناقشاتهم وحواراتهم نكهة خاصة تمتزج فيها روح القانون والتشريع مع لغة الإعلام.

كل ما نتمناه هو أن يتم خروج قانون الصحافة في وقت زمني سريع، قبل أن تخرج الأصوات التي تعبر عن عدم صبرها وغضبها.

ويجب أن نصارح أنفسنا بأن نقول، إن عصر الصحافة في وقت الرئيس جمال عبدالناصر وفي عهد الرئيس الزعيم السادات، وفي عهد الرئيس مبارك كان مختلفاً في معاييره ونتائجه، ففي عهد الرئيس عبد الناصر حيث النظام الاشتراكي ذي الحزب الواحد، وبالتالي كانت الأمور مبسطة، وفي عهد الرئيس السادات كانت حرية صياغة قوانين الصحافة، مكفولة بقدر كبير، وفي عهد الرئيس مبارك كان الحوار قائماً بقدر معقول بين الدولة والمسؤولين عن الإعلام، وكان الوزير صفوت الشريف قادراً على الهيمنة على ما يمكن نقله للسيد الرئيس من فكر واقتراحات.

وجاء عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ليرى انفتاحاً حقيقياً بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الإعلام مع حوار مثمر بين الطرفين. والحاصل فإننا اليوم أمام دعوة إلى كل الأطراف المعنية من رجال التشريع والقانون البرلمان ومؤسسات الصحافة أن الوقت من ذهب، ويجب أن نجتهد جميعاً في واجب لا تنازل عنه، وهو الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصحافة.