شعار شركة فولكس فاغن المتورطة في الفضيحة (أرشيف)
الخميس 8 ديسمبر 2016 / 16:45
أقام الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية الخميس، ضد سبع دول منها ألمانيا، وبريطانيا لتخلفها عن مكافحة غش شركات صناعة السيارات في اختبارات الانبعاثات، بعد فضيحة فولكس فاغن.
وتواجه ألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ الاتهام بالامتناع عن فرض نفس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فولكس فاغن لاستخدامها برنامجاً الكترونياً لإخفاء انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، المضر بالصحة في الاختبارات.
ودعت المفوضية الأوروبية أيضاً لمحاسبة ألمانيا، وبريطانيا، لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي التي كشفتها تحقيقات محلية هذا العام.
وتشكو ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد، وأكبر مصنع للسيارات، من الصياغة الرديئة للقوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبي إلزبيتا بينكوفسكا في بيان "ينبغي أن تحرص السلطات المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، على التزام صناع السيارات بالقانون".
وسُلطت الأضواء أيضاً على ثلاث دول أخرى هي التشيك، وليتوانيا، واليونان، لافتقارها لإمكانية تغريم أكبر قطاع صناعي أوروربي، عند أي انتهاكات محتملة لقوانينها المحلية.
ويُشكل الإعلان، أول خطوة ضمن إجراءات مكافحة الانتهاكات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها، على مستوى الاتحاد.