اتهام مئات من ضباط الشرطة البريطانية بالاستغلال الجنسي

وأظهر التحقيق الذي تم بتكليف من الحكومة 436 اتهاماً تم الإبلاغ عنها بـ"إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة جنسية" لقوات الشرطة في انجلترا وويلز في العامين المنتهيين أواخر مارس (آذار)2014.

وتم توجيه تهم بهذا الخصوص لـ 334 من أفراد الشرطة خلال هذه الفترة، وكان 39 % منها يتعلق بضحايا للعنف المنزلي.

وسلطت مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة (إتش إم آي سي)، وهي الوكالة البريطانية المسؤولة عن الرقابة على الشرطة، الضوء على عدم الاعتراف بمزاعم الاستغلال الجنسي كتهم فساد خطيرة، إذ تم تحويل 48% فقط من هذه المزاعم المشار إليها إلى لجنة الشكاوى الرسمية (آي بي سي سي).

ولم يتم التعرف على أعداد الادعاءات الموثقة بالأدلة، أو عدد ضباط الشرطة الذين تم فصلهم لسوء السلوك أو محاكمتهم إثر ذلك.

وأشار مايك كانينجهام، الذي قاد التحقيق أن تقييم قوات الشرطة في بريطانيا إيجابي عموما، ولكن هناك حاجة ملحة للقضاء على الاستغلال الجنسي.

"هذا هو أهم تحدي للفساد بالنسبة للشرطة، لأنه يخون ثقة الجمهور - وخاصة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع".

وقال القائد الشرطي ستيفن واتسون، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن "إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب جنسية خيانة للمسؤولية الأساسية لحماية الناس من الأذى".

وأضاف واتسون "انه أخطر أشكال الفساد ولا يمكن أبداً تبريره أو التغاضي عنه".

ووصفت وزيرة الداخلية، أمبر رود التقرير بأنه "صادم"، وقالت إنه "يعيق العدالة، وثقة الجمهور، ولا مكان في الشرطة لأي شخص مذنب بارتكاب هذا النوع من الإساءات."

وقالت إنها التقت مع مسؤولين في أكاديمية الشرطة وهيئة التفتيش الوطنية لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لعلاج المشكلة.