الإمارات: عقوبة تصل إلى الحبس 15 عاماً لمطلق فتوى ينتج عنها ضرر

وأشار العويس أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أصدر فتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً كان، مشيراً إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس 15 عاماً.

وذكر العويس أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية كانت أكدت أن "الإفتاء بغير علم حرام، ولابدَّ من أن يكون الإنسان عالماً قد توفرت فيه شروط الفتوى أو أن ينقل الفتوى عمن هو من أهل العلم، وإلا وقع في إثم عظيم والله أعلم".