إيران والهند...علاقات متشابكة تهدد المصالح المشتركة

 وقبل ألف سنة، أرسى البلدان جذورهما المشتركة في إطار "العلاقة المتحضرة". وعلى مدى العقد الماضي، ركزت علاقاتهما الاقتصادية، بسبب العقوبات التي فرضتها الأسرة الدولية على إيران على خلفية برنامجها النووي، على المنتجات المحدودة للطاقة والزراعة. وفي 2015، بلغت قيمة هذه التجارة 16 مليار دولار، ويمكن اعتبار هذا الرقم متواضعاً إذا ما قورن بـ 52 مليار دولار هي حصيلة التبادل التجاري بين إيران والصين. ومع ذلك فإنه بالنسبة إلى إيران، ليست الهند أكثر قرباً من الصين فحسب، بل إنها تتشارك معها في النظرة الجيوسياسية إلى آسيا الغربية.

اندماج اقتصادي أكبر
وترى الهند في الإسلام السني المتشدد المنبعث من باكستان والشرق الأوسط، تهديداً رئيسياً لأمنها القومي. وهي تسعى إلى اندماج اقتصادي أكبر في آسيا الوسطى، لا تعتبره فقط ضرورة للتوازن مع الصين، وإنما قوة استقرار في أفغانستان، البلد الذي تملك الهند وإيران مصالح راسخة فيه. ويود البلدان رؤية علاقاتهما وهي تنتقل إلى علاقة استراتيجية تغطي كل عناصر التطور الأمني والإقتصادي.

أهمية ميناء تشاباهار 
ويلفت الباحثان إلى أن لا شيء يرمز إلى تطور العلاقة الثنائية بين إيران والهند أكثر من الرغبة في تطوير ميناء تشاباهار في جنوب شرق إيران. فالميناء هو الوحيد لإيران في الجنوب الذي يقع خارج الخليج. وفي الوقت عينه، هناك ميناء غوادار المنافس في باكستان على مسافة مائة ميل إلى الشرق من تشاباهار، الذي تطوره الصين. وعلى مدى العقد الماضي، وفيما كانت إيران ترزح تحت نير العقوبات الدولية، سارع الصينيون والباكستانيون إلى توسيع ميناء غوادار، بينما ضخّت الصين 45 مليار دولار في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

وعلى رغم تأخره عن المشروع الصيني-الباكستاني المنافس، فإن الفكرة من ميناء تشاباهار لا تزال ذات صلة، كما كانت قبل عقد. فإيران تحتاج إلى ميناء خارج الخليج للوصول إلى المحيط الهندي. كما أنها تحتاج إلى استثمار ضخم في إقليم سيستان-بلوشستان الأفقر في البلاد بغية توفير وظائف وفرص عمل لسكانه المحتاجين. والهند، التي يحركها تنافسها المزمن مع باكستان، تسعى إلى ممر إلى آسيا الوسطى، وميناء تشاباهار يوفر لها الطريق الأقصر لتصدير بضائعها. وينظر البلدان إلى الميناء بوصفه طريقة لتعزيز الحكومة المركزية في أفغانستان التي لا تملك منفذاً بحرياً، من خلال تزويد كابول بتجارة وممر استثماري لا يعتمد على كراتشي.

الخام الإيراني
وحتى في ذروة سنوات العقوبات، كانت الهند التي تحتاج بشدة إلى الطاقة، مستورداً رئيسياً للخام الإيراني. ومنذ رفع العقوبات العام الماضي، ضاعفت إيران من صادراتها النفطية إلى الهند وباتت ثالث أكبر مزود لها. وأكثر من ذلك، فإنه على رغم وقوف الهند إلى جانب الولايات المتحدة خلال النزاع مع الأسرة الدولية على البرنامج النووي، فإن الجانبين أظهرا تحركاً نحو تعزيز العلاقات.

وفيما تواصل الهند وإيران توسيع التعاون في مجالات مختلفة، يلفت الباحثان إلى أن على البلدين أن يكونا حذرين كي لا يعطلا علاقتهما الحالية. وبالنسبة للهند فإن هذا يشمل علاقاتها مع دول الخليج العربية. وبالنسبة إلى إيران، يعني ذلك عدم تحييد علاقاتها مع باكستان والصين. وباكستان القوة النووية، هي الجار الأكبر لإيران. كما ان باكستان تتطلع إلى إيران للتعاون في مجال الطاقة كوسيلة لترسيخ الإستقرار في علاقتهما والتغلب على المشاكل الجيوسياسية الشائكة.