الثلاثاء 17 يناير 2017 / 09:01

صحف الإمارات: قانون اتحادي يلزم بإجراء فحص لحديثي الولادة قريباً

تتجه الجهات المختصة في دولة الإمارات إلى إصدار قانون جديد قريباً يلزم بإجراء فحص لحديثي الولادة، كما عممت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على المستشفيات معايير جديدة لعمليات قص المعدة وتحويل المسار، واقتصادياً بلغت التحويلات المصرفية على مستوى الدولة خلال العام أكثر من 7 تريليونات درهم، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الثلاثاء.

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند، أن "مجلس الإمارات الصحي يدرس القانون الذي رفعته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بشأن إلزامية فحص جديد لحديثي الولادة في الدولة يتعلق بالسمع لدى المواليد، والقانون سيرى النور قريباً".

وقال الرند بحسب صحيفة الخليج "الوزارة أعدّت قانوناً يتمثل في الإلزام بإجراء فحوص الإعاقات السمعية للمواليد، ما يضمن الكشف عنها مبكراً، ونحن الآن في انتظار إقراره، وفحص السمع للمواليد الجدد يجرى حالياً في المنشآت الصحية بصورة اختيارية للأسر الراغبة، لكن مع صدور القانون الجديد سيصبح الفحص إلزامياً".

وأشار إلى أن "الفحص الجديد يساعد على علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة، ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال من خلال عمليات زراعة قوقعة الأذن، وأن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود، يتسبب في تضاعف الإصابة، وانخفاض مستوى السمع، ما ينعكس سلباً على مستوى التحصيل الدراسي للطفل".

مسافة الأمان الكافية

تصدر عدم ترك مسافة كافية بين المركبات المرتبة الثانية، بعد الانحراف المفاجئ، بقائمة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى حوادث مرورية قاتلة في دبي خلال 2016 مسجلة 62 ألفاً و695 مخالفة.

وأوردت صحيفة الاتحاد عن مدير إدارة المرور في شرطة دبي العميد سيف المزروعي قوله إن "دوريات مرور دبي رصدت ممارسات سلبية لبعض قائدي المركبات، حيث يتصرفون بأنانية مطلقة متبعين سياسة الضغط على سائق المركبة التي تسير أمامه مضايقة والاقتراب منه لدرجة تكاد تصل إلى الاصطدام مدعوماً بإطلاق الزامور العالي والإضاءة بقصد إرغامه على إخلاء الطريق، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز قائد المركبة الأمامية وبالتالي احتمالية وقوع حادث مروري قاتل".

وأشار المزروعي إلى أن "عدم وجود مسافة أمان كافية خلف المركبات يضاعف من مستوى الخطورة بالذات حوادث الاصطدام التي تشكل نسبة كبيرة جداً للحوادث، جراء عدم تمكن قائد المركبة من السيطرة على القيادة، وبالتالي وقوع حادث دون شك"، موضحاً أن "شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي سجل أعلى عدد في قيمة المخالفات بواقع 6398، تلاه مايو(أيار) بواقع 6192 ثم يونيو(حزيران) بواقع 5829 مخالفة، يليه أبريل(نيسان) 5829.

معايير قص المعدة

أكد مدير منطقة رأس الخيمة الطبية الدكتور عبدالله النعيمي، أن "وزارة الصحة أرسلت تعميماً خلال الشهر الماضي حددت فيه الأوزان التي يتم لها إجراء عملية قص المعدة بناءً على معامل الوزن لكل مريض، لضمان نجاح عملية قص المعدة للمرضى".

وأضاف النعيمي أن "الأطباء المختصين في عمليات قص المعدة وتحويل المسار يقومون بتقسيم الوزن على مربع الطول بالمتر، لتحديد الوزن المثالي لكل مريض مع قياس نسبة معامل الوزن في الجسم، وعلى أساسه يتم الموافقة على إجراء عملية قص المعدة أو رفضها".

وذكر النعيمي عبر صحيفة الإمارات اليوم أن "التعميم حدد معايير جديدة لإجراء عمليات قص المعدة، إذ اشترطت الوزارة إجراء عملية قص المعدة وتحويل المسار للأوزان التي تراوح فيها قيمة معامل كتلة الوزن من 35 إلى 40 في حال كان الشخص يعاني أمراض السكر وضغط الدم والروماتيزم وأمراض الركبة، كما قرّرت الوزارة منع إجراء عمليات قص المعدة لمن يصل لديهم معامل الوزن من 35 إلى 25".

التحويلات المصرفية

ظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي أن "إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" خلال عام 2016 مكتملاً، قفز إلى نحو 7.61 تريليونات درهم مقابل 7.39 تريليونات درهم خلال 2015 بارتفاع قياسي بالقيمة بلغ مقداره نحو 220.62 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 2.99 %..

وأوضحت الإحصاءات، وفقاً لصحيفة البيان أنه "على صعيد التغيرات الشهرية فإن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو أيه إي إف تي إس) بلغت 805.8 مليارات درهم خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي مقابل 786.57 مليار درهم في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين ومقابل 694.37 مليار درهم خلال نوفمبر 2015 بلغت 786.57 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي مقابل 797.35 مليار درهم في شهر أكتوبر(تشرين الاول) الماضيين ومقابل 798.38 مليار درهم خلال ديسمبر 2015".

تحويلات

وأشارت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" ارتفع خلال 2016 إلى نحو 634.17 مليار درهم مقابل معدل شهري بلغ نحو 615.83 مليار خلال 2015 مكتملاً.
وأوضحت أن "إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر النظام ارتفع من نحو 769.23 مليار درهم في يناير(كانون الثاني) إلى 833.89 مليار درهم في فبراير بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم بنمو نسبته 8.41 %".