جهاز الأمن التركي.. ثغرات كبيرة و3 قضايا تثقل حركته

ويورد الكاتب ما قاله له مسؤول تركي رفيع المستوى بشأن هروب عبد الله القادر ماشاريبوف، إرهابي طاجيكي مطارد لقتله 39 شخصاً في الأول من يناير( كانون الثاني) داخل ملهى رينا في اسطنبول، لمدة أكثر من 16 يوماً إلى أن استطاعت الشرطة التركية القبض عليه فجر اليوم، 17 يناير(كانون الثاني)، قائلاً: "عندنا مشاكل. وما زلنا غير قادرين على التأقلم مع حقيقة أن القاتل الذي اغتال السفير الروسي كان شرطياً تركياً". وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أندري كارلوف قتل مساء 19 ديسمبر( كانون الأول)، 2016، في نفس الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طريقه إلى موسكو لحضور اجتماع هام بشأن سوريا.

مؤشرات
ويشير يتكين إلى أن القاتل الذي قضى برصاص الشرطة، كان يدعى مولود مرت ألطنطاش، وكان ضابطاً في الشرطة يعمل في قسم مسؤول عن حماية مواقع وشخصيات هامة. وحتى حينه، لم تدّع أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، ولكن مؤشرات ظهرت بأن البيئة المحيطة بجميع عناصر الشرطة الشباب، فضلاً عن خلفيتهم التعليمية والثقافية مرتبطة بشبكة فتح الله غولن المحظورة. وغولن مقيم في أمريكا، وهو متهم بتدبير الانقلاب الفاشل الذي حصل في تركيا، ليلة 15 يوليو( تموز).

تحقيق روسي
وبناء على طلب تقدم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى تركيا فريق روسي يضم خبراء أمنيين للمساعدة في الكشف عن ملابسات اغتيال كارلوف، دون التوصل إلى نتائج حتى اللحظة.
  
ولاحظ يتكين أنه عندما سأل المسؤول التركي الرفيع المستوى عن الهجوم الذي نفذه داعش على ملهى رينا في اسطنبول، أجابه بالحديث عن عملية قتل السفير الروسي في أنقرة.

ويقول الكاتب إن الأمر قد يعود إلى كون كلا الحادثين وقع بسبب الوضع الإشكالي الذي تواجهه الشرطة والجهاز الأمني التركي، منذ وقوع الانقلاب في 15 يوليو( تموز).

وتأكيداً لصحة رأيه، يذكر بأنه عندما تدخلت قوات الشرطة بعد الهجوم، وحصل ذلك بعد ثلاث إلى خمس دقائق، كان المهاجم ما يزال موجوداً في المكان، ولكنه تمكن من الابتعاد عن مسرح الجريمة بسهولة.

معلومات
إلى ذلك، نشرت صحيفة حريت في الأسبوع الماضي، أنه عقب الهجوم مباشرة، توجه ماشاريبوف إلى منطقة أخرى في اسطنبول، زيتينبورنو، لرؤية أسرته، وحمل معه ابنه، ذا الأربع سنوات واختفى. وتشير تقارير إلى أن الأسرة أمضت بعض الوقت في منطقة يسيطر عليها داعش في سوريا، قبل قدومها إلى تركيا.

قضية كبرى
وإلى جانب قضيتي اغتيال كارلوف والغارة على رينا، هناك مشكلة كبرى أخرى تواجه الجهاز الأمني التركي. إنها قضية عادل أوكسوز. فقد اعتقل الرجل، أستاذ علوم دينية في جامعة ساكاريا، غرب تركيا، عندما كان داخل قاعدة آكينجي الجوية في أنقرة، مسرح العمليات الرئيسي للانقلاب العسكري الفاشل، وذلك بعد تسع ساعات من فشل المحاولة، في 16 يوليو(تموز). واتهم الرجل بكونه "إمام القاعدة الجوية"، أو الضابط السياسي بالنيابة عن شبكة غولن، ومن القلة الذين كانوا ينقلون أوامرغولن من بنلسفانيا إلى الشبكة في تركيا. فقد اقتيد أوكسوز إلى مركز شرطة قريب من القاعدة مع جنود ومدنيين، ولكن القاضي أفرج عنه لاحقاً.

ويشير يتكين إلى اتهام أوسكوز بكونه أحد كبار منفذي الانقلاب، ولكنه ما زال هارباً، دون صدور تفسير لما جرى، سوى ما ذكره وزير العدل التركي قبل أسبوع عن اعتقاده بأن أوسكوز "مختبئ بحماية بعض الأشخاص".

وبالإشارة لتقارير أفادت أن محاكم أمريكية قد تلبي طلب تركيا بترحيل غولن، فإن تصريحاً من أوسكوز بشأن تلقيه أوامر منه، قد يحقق ذلك الطلب. لكن صحفياً مرموقاً، فهمي كورو، يلفت إلى صعوبة تفسير كيفية عدم معرفة مكان تواجد أوكسوز، رغم توفر إمكانيات تقنية هائلة.

ثلاث قضايا
وبرأي يتكين، تتحمل وزراة الداخلية التركية، وهي المسؤولة عن جهاز الشرطة والاستخبارات التركية معاً، مسؤولية حل تلك القضايا الثلاث الهامة، والتي باتت تؤثر على سمعة الحكومة التركية.

ويختم الكاتب رأيه بالإشارة إلى أعباء ثقيلة يتحملها حالياً وزير الداخلية التركي، وخاصة بسبب الحرب ضد داعش وحزب العمال الكردستاني المحظور، فضلاً عن قضايا أمنية تتعلق باحتمال إجراء استفتاء.