انتظام الرضاعة ضرورة لسلامة الأطفال(تعبيرية)
انتظام الرضاعة ضرورة لسلامة الأطفال(تعبيرية)
الثلاثاء 17 يناير 2017 / 13:28

الإمارات: مطالبات بتعديل اعتماد ساعتي الرضاعة من تاريخ مباشرة العمل

طالبت موظفات مواطنات يعملن في جهات حكومية اتحادية، بتعديل اللوائح والمواد الخاصة بالرضاعة ضمن تعديلات قانون الموارد البشرية الإماراتي الذي صدر نهاية 2016، والتي تنص على "منح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة 4 أشهر من تاريخ الوضع"، مع العلم أن القانون حدد مدة 3 أشهر إجازة الوضع، وبذلك تكون الموظفة حصلت على شهر واحد للرضاعة بخلاف الأشهر الثلاثة التي تكون فيها إجازة مستحقة منحتها لها القوانين واللوائح الاتحادية.

ودعت المواطنات عبر 24، إلى ضرورة اعتماد ساعتي الرضاعة للموظفات اللواتي يلدن ابتداء من تاريخ مباشرتهن العمل، بحيث تتحقق الاستفادة من الأشهر الأربعة التي قررتها الجهات الرسمية، ولا يتم احتساب 3 أشهر إجازة الوضع ضمن الفترة المخصصة للرضاعة.

تنشئة سليمة
وفي هذا الإطار، تشدّد المواطنة عائشة الشحي، على حاجة الموظفة الأم إلى ساعتي رضاعة يومياً لمدة 4 شهور كاملة، بخلاف إجازة الوضع التي حددتها اللوائح والقوانين في الحكومة الاتحادية، لتمكينها من رعاية أطفالها بصورة مناسبة، إذ أن الرضاعة من شأنها الإسهام في التنشئة السليمة والصحية للطفل، كما أن قضاء فترة طويلة في العمل بعيداً عن الطفل الرضيع له أثر سلبي على الأم والطفل على حد سواء.

تعديل اللوائح
وتلفت الموظفة خديجة عبدالله إلى ضرورة تعديل اللوائح المتعلقة بمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة 4 أشهر، بحيث يتم اعتماد تصريح المغادرة للموظفة الأم عند مباشرتها العمل، وليس عند الوضع، لتتمكن من رعاية طفلها بالشكل السليم، كما طالبت الجهات المختصة بتفعيل توافر حضانات في الوزارات لرعاية أطفال الموظفات، وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتشير إلى أن "مثل هذه القرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الحياتية على المواطنات، كما تصب في مصلحة العمل والأسرة معاً".

أثر إيجابي
ولا تختلف الموظفة (فاطمة . م)، مع زميلتيها في ضرورة استفادة الموظفة الأم من أطول فترة ممكنة لإرضاع مولودها، لما لذلك من أثر إيجابي على صحته، الأمر الذي يتطلب تعديل اللوائح المتعلقة بأحقية منح الأم ساعتي رضاعة يومياً لمدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرتها العمل وليس من تاريخ الوضع، لأهمية الرضاعة للأطفال.

رأي الطب
وفي إطار متصل، يؤكد استشاري طب الاطفال الدكتور غسان نعيم بأن "عدم انتظام الطفل على الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الأولى من عمره يسبب بضعف مناعته، كما يزيد من احتمالية إصابة الطفل بحساسية الغذاء، الأمر الذي يؤثر على صحته العامة"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم تمكن الأم من إرضاع طفلها فيجب عليها الاعتماد على تركيبة حليب قليل الحساسية".

ويضيف أن "الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الأولى ‏ تقي للطفل من الأمراض إذ يوفر حليب الأم مختلف احتياجات الطفل الغذائية خلال هذه الفترة، كونه يحتوي على خلايا جذعية لها قدرة علاجية ووقائية ضد الأمراض".

يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفق المادة 53 نص على منح الموظفة ولمدة 4 شهور من تاريخ الوضع ساعتين رضاعة يومياً لإرضاع وليدها وذلك وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويذكر أن القانون الجديد سيصبح نافذاً في 9 فبراير(شباط) المقبل.