صورة تعبيرية (أرشيف)
الثلاثاء 17 يناير 2017 / 13:23
أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عبد الرحمن العويس، أنه "لا يوجد أي مبرر لمنح الموظفين إجازة عارضة أو طارئه دون الإبلاغ عنها مسبقاً في ظل تشريعات الموارد البشرية الحكومية الحالية، التي منحت الموظف 9 أنواع معتمدة من الإجازات، غطت جميع احتياجات الموظف، مما يعزز الإنتاجية والأداء في الحكومة الاتحادية، ويحقق التوازن بين مصلحة العمل ومتطلبات الموظفين من النواحي الاجتماعية والأسرية".
وأشار الوزير إلى أن "أي طارئ يتعرض له الموظف لا يخرج عن إطار الإجازات التسعة المعتمدة المتمثلة في الإجازة السنوية والمرضية والأبوة والحج والدراسية والاستثنائية والحِداد والعدة والوضع والإجازة بدون راتب، جاء ذلك في رد كتابي على سؤال وجهته له عضو المجلس الوطني الاتحادي عزه سليمان، لتوضيح سبب إلغاء الإجازة العارضة.
الخاص والحكومي
وقال وزير الصحة :"انسجاماً مع توجيهات الحكومة نحو المقاربة وتضيق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، والتوجيه نحو تمكين المواطنين من العمل في قطاعات متعددة في سوق العمل في الدولة، فإن الأمر يترتب عليه ضرورة دراسة آليات عمل تساهم في تضيق الفجوة من خلال اعتماد ممارسات موارد بشرية متماثلة، ومنها المقاربة في أنواع الإجازات التي تعتبر إحدى تلك الممارسات".
وأوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي عزة سليمان أنه "لم ينص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته – والمعمول به حالياً – على الإجازة العارضة للموظف، وهي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً، الأمر الذي يثقل عاتق الموظف ويؤثر سلباً على بيئة العمل، فضلاً عن مخالفته للوضع المعمول به في قانوني الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية السابقين".
الطلب الإلكتروني
وأشار العويس إلى أن "حصول الموظف على الإجازة المطلوبة وفق الأصول وضمن أنواع الإجازات المعتمدة، أو الاستئذان لمدة قصيرة لحصول أي طارئ لا يحول دون قيام الموظف بإبلاغ جهة عملة وتقديم طلب إجازة إلكترونياً والحصول على الموافقة".