دولار أمريكي وجنيه مصري (أرشيف)
دولار أمريكي وجنيه مصري (أرشيف)
الثلاثاء 17 يناير 2017 / 16:13

مصر: تثبيت سعر العملة في المعاملات الجمركية على السلع المستوردة

قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في المعاملات الجمركية عند استيراد البضائع من الخارج، وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وأصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي قراراً بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية، والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيهاً للدولار.

متوسط
وقال القرار الصادر عن وزير المالية إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى، يكون على أساس متوسط أسعار صرف هذه العملات بين 15 ديسمبر (كانون الأول) 2016 و 15 يناير (كانون الأول) 2017.

وقال نص القرار إنه يسرى حتى نهاية فبراير (شباط) 2017 على أن " تقدر قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بما فيها الدولار، بدايةً من 1 مارس(آذار) 2017، وبصفة شهرية على أساس متوسط أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق".
 
شكاوى
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز في اتصال هاتفي، إن شكاوى المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار، ما أدى إلى العجزعن تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع المستوردة بالدولار يومياً.

وأضاف المنير أن المستوردين طالبوا بتثبيت سعر الدولار في التعاملات الجمركية.

وتابع المنير "استطلعنا رأي البنك المركزي المصري ووجدنا أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر نظراً لأنه حال زيادة الفترة عن ذلك، قد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر".

وكشف المنير أن احتساب متوسط سعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر (كانون الأول) إلى منتصف يناير (كانون الثاني) والذي بلغ 18.83 جنيهاً للدولار، هو أعلى من القيمة المحددة بالقرار، لتعمد الوزارة إلى تقريب القيمة من الرقم الأدنى وتثبيت السعر عند 18.5 جنيهاً للدولار.

بداية تنفيذ
وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع في مطار القاهرة الثلاثاء، بداية تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي، تيسيراً لحركة التصدير والاستيراد بمصر.

وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي لدي سي.آى كابيتال  هاني فرحات تعليقاً على القرار إنه "لا يتعارض مع تحرير سعر صرف الجنيه، ويساعد المستوردين فقط على أن يكون لديهم نوعا ما من الوضوح بشأن سعر صرف الدولار الذي يتعين عليهم استخدامه في التسعير".

وتابع "حقيقة أن السعر سيتغير شهرياً بناء على متوسط شهري يُحافظ على عنصر المرونة، لا أرى القرار متعارضاً مع آلية تحرير سعر الصرف.