الثلاثاء 17 يناير 2017 / 18:38
نظم مجلس أبوظبي الرياضي، ورشة عمل تحت عنوان، الرقابة المالية واللعب المالي النظيف "النزاهة المالية"، بمشاركة فاعلة ومميزة لأندية أبوظبي، وذلك في إطار برامج الاتفاقية المشتركة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وضمن جهود المجلس الرامية لتنفيذ متطلبات المرحلة وتقنين إنفاق الأندية بما يتماشى مع إمكانياتها المالية.
وعلى مدار ثلاث محاضرات استمرت كل واحدة قرابة الساعة شرح المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني مانفريدي، طرق تعامل الرابطة في النواحي المالية مع الأندية وكيفية الخروج من الأزمات التي تواجه الأندية بسبب كثرة الإلتزامات.
وفي الجلسة الأولى تطرق المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني للمبالغ المالية لدخل أندية البطولة مجتمعة منذ موسم 2011، والتي وصلت إلى ما يقارب ملياري ونصف المليار يورو للعشرين ناد.
وكذلك قارن مانفريدي بين دخل الأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى، حيث تعاني أندية القسم الثاني في إسبانيا من نفس المشاكل التي تعاني منها أندية الهواة هنا، في ظل عدم وجود أي مقارنة بين دخل تلك لأندية التي وصل مجموع الأموال التي تدخل لها ما ياقرب من 137 مليون يورو فقط أي 5% فقط من ما تتحصل عليه أندية الليغا.
وعرج المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني على التقسيمات الخاصة بتلك الإيرادات والتي تمثلت في بيع التذاكر التي وصلت إلى حوالي 700 مليون يورو، والنقل التلفزيوني الذي تخطى المليار ومائتي مليون يورو و650 مليون يورو من الرعايات الخاصة ومائتي مليون يورو من بيع اللاعبين.
و بينت أرقام الضيف الإسباني عن السطوة الخاصة بناديي ريال مدريد وبرشلونة، حيث أكدت أن دخل الناديين يمثل أكثر من نصف دخل الليغا أي أنه يساوي دخل 18 نادياً مجتمعين.
وكذلك تطرق إلى سبل تطوير طرق الدخل وطريقة حسابها والسعي الدائم نحو جلب المزيد من الأموال، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية لدى البعض في فهم الرقابة المالية بشكل خاطيء وأيضاً فهم مسألة التقنين المالي بشكل غير صحيح، حيث أشار إلى أن أهم شيء هو سعي النادي نحو جلب المال وامتلاكه ووقتها لا تكون هناك أي مشكلة في الإنفاق بأي شكل ولا يعني التقنين تقليل النفقات على الإطلاق ولكن المعنى الحقيقي هو مضاهاة الدخل بالنفقات أي عدم وجود عجز بين ذلك وتلك الأمر الذي يخلق أزمات حقيقية لأندية عدة.
وفي الجلسة الثانية شرح المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني لوائح الرقابة المالية وشملت الاطار القانوني ولوائح الرقابة لما قبل و بعد العمليات المالية، ثم جاءت.
وجاء الشرح وافياً لكيفية تعامل الرابطة مع أندية البطولة وتحديد سقف الإنفاق، مشيراً إلى أن سقف الإنفاق العام لأي ناد يحدده الدخل الخاص به.
وقال: "نحن في إسبانيا نحرص مع نهاية شهر أبريل (نيسان) من كل عام على وضع توقعات لصرف النادي في الموسم الجديد وفق ما حققه في الموسم المقبل على الانتهاء، بمعنى أدق إذا كان النادي حقق إيرادات بمائة مليون يورو، فلا يمكن أن تتخطى توقعات الموسم الجديد هذا المبلغ على الإطلاق، وفيما يخص مسألة تحديد طرق الصرف على التعاقدات فشرحها بشكل مفصل وبسيط".
وقال: "إذا كان دخل النادي مائة مليون يورو ولديه مصروفات بثلاثين مليون يورو فلن تتخطى تعاقداته السبعين مليون يويو بأي حال من الأحوال وعلى النادي التأقلم مع ذلك، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات لأندية تم رفض تعاقدها مع بعض اللاعبين بسبب تجاوز الصرف المالي المحدد".
وتابع: "يتم استثناء النادي والسماح له بالتعاقد مع أي لاعب في حال تجاوزه السقف المالي عندما يعرض على الرابطة طرق زيادة دخله سواء بعقود رعاية جديدة وموثقة أو بأي طريقة أخرى تكون قانونية وموقفة أيضاً".
وشرح مانفريدي طرق الخروج من الأزمات في حال خروج النادي مديون وعدم قدرته على سد العجز، مؤكداً أن هناك طرقاً للتمويل يتم استقطاع المبالغ التي يتم دفاعاً للجهة الممولة من أصل المبلغ.
وأشار إلى أن مسألة تقليل النفقات في الدوري الإسباني ليست مطلوبة بقدر ما هو مطلوب هو عمل نوع من التوازن بين الإيرادات والنفقات، مؤكداً أن تقليل النفقات ربما يضر بالبطولة بهروب اللاعبين لدوريات أخرى.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة من ورشة العمل فقد عرضت الموقف المالي لأندية الليغا، وتضمنت المؤشرات الرئيسية للموقف المالي للأندية، وإجمالي المدخولات، ومستحقات الضرائب، ومعدلات الدين والمدخولات ثم مقارنة مع دوريات كرة القدم في دول اوروبية أخرى.