شعارات أندية دوري الخليج العربي (خاص- 24)
شعارات أندية دوري الخليج العربي (خاص- 24)
الأربعاء 18 يناير 2017 / 00:14

خاص 24: الاستثمارات الرابحة طريق الأندية الإماراتية للاكتفاء الذاتي قبل 2020

تدخل الأندية الإماراتية اختباراً صعباً في السنوات القليلة المقبلة، مع اقتراب تنفيذ القرار الذي ينص على رفع الدعم الحكومي عن الأندية في عام 2020، حيث ستكون هذه الأندية مطالبة بالبحث عن مصادر دخل أخرى، تساعدها في الاعتماد على أنفسها.

رفع الدعم الحكومي عن الأندية يجب ألا يثير القلق في حال وجود استراتيجيات استثمارية

دراسة مشروع "أحمد بن راشد سكوير" استغرقت نحو 13 شهراً

رفع رفع الدفع عن الأندية خطوة مهمة نحو تطويرها واعتمادها على أنفسها

إدارات الأندية يجب أن تضع أهداف ورؤية واضحة من هذه اللحظة

وتعتمد الأندية الإماراتية على الدعم الحكومي بنسبة كبيرة من تكوين ميزانياتها السنوية، وتبني خططها على أساس حصولها على دعم حكومي كبير يأتيها من بوابات المجالس الرياضية أو من رؤساء تلك الأندية أو من الدعم الحكومي المباشر، بينما تشكل حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني والحقوق الأخرى المتعارف عليها في عالم الاحتراف جزءاً لا يكفي لتنفيذ برامج تلك الأندية وخططها المستقبلية، لو انقطع عنها الدعم الحكومي لأي سبب من الأسباب.

ورغم صعوبة الوضع بالنسبة للأندية، إلا أنه هناك طموحات كبيرة ومتنوعة تعمل على تحقيقها مجالس الإدارات، وفق استراتيجية كبيرة لإيجاد مصادر دخل، من خلال صيغة متنوعة لاستقطاب مختلف القطاعات في المجال الرياضي، حتى تصل إلى الهدف الأهم وهو الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الدعم الحكومي.

9 مليارات حجم الانفاق
ووفقاً للتقارير التي تم نشرها في السنوات الأخيرة منذ تطبيق الاحتراف بلغ حجم إنفاق أندية الإمارات 9 مليارات درهم، من قبل فرق أندية المحترفين خلال 9 مواسم من الاحتراف، ذهب منها 3 مليارات درهم للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب.

وكان مبلغ الـ3 مليارات درهم التي أنفقتها الأندية على تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب حصراً خلال 9 مواسم من الاحتراف، شملت 478 لاعباً أجنبياً فقط.

وكان الموسم الأكثر 2013-2014 إنفاقاً من الأندية والذي بلغ ملياراً و166 مليون درهم، وقفز فيه مؤشر الإنفاق إلى مرتبة المليار للمرة الثالثة على التوالي بعد موسمي 2011-2012، و2012-2013، والذي كان وصل فيها إلى ملياراً و100 مليون درهم، أما موسمي 2014-2015، و2015-2016 بلغ ملياراً و250 مليون درهم، في المقابل تراجع الانفاق في الموسم الجاري إلى 900 مليون درهم.

لن يثير القلق
اعتبر المحلل الفني في قنوات أبوظبي الرياضية، نجم الوحدة ومنتخب الإمارات السابق، ياسر سالم، أنه "يفترض على الأندية الإماراتية أن تكون جاهزة اقتصادياً، من خلال استراتيجيات طويلة الأمد وقنوات استثمارية، وذلك منذ اعتماد الاحتراف موسم 2008-2009".

وقال "الكاسر" في تصريح لـ24: "رفع الدعم الحكومي عن الأندية يجب ألا يثير القلق في حال وجود استراتيجيات استثمارية تضاف إلى مصادر الدخل المعروفة، مثل حقوق البث التلفزيوني، وهو ما قامت به بعض الأندية".

وأضاف: "يجب على الأندية استغلال نجومها للتسويق لها، من خلال الإعلانات، وبيع قمصانها، إضافة إلى إعادة بيع أولئك النجوم بمبالغ أعلى من سعر الشراء، وهنا يكون الاستثمار في اللاعبين.. أما على الجهة الأخرى، فهناك استثمارات مثل إنشاء فنادق وأسواق وعقارات باسم النادي لزيادة حجم الدخل".

خير مثال
وتابع: "نادي الوحدة يعتبر خير مثال، من خلال استراتيجية الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي كان له نظرة سبقت الجميع، من خلال إنشاء "الوحدة مول" وفندق "ميلينيوم الوحدة"، اللذان يعتبران من أهم مصادر دخل النادي اليوم، إضافة إلى كمية تفريخ الموهوبين في أكاديمية النادي، الأمر الذي أوصل الوحدة إلى الاكتفاء والقدرة على تجاوز رفع الدعم الحكومي عند تنفيذ القرار".

وتحدث نجم منتخب الإمارات السابق عن تغييرات إدارات الأندية، وحجم الضرر الاقتصادي الذي يحدثه على الأندية، وقال: "تضع الإدارة استراتيجية وتتعامل مع الميزانية السنوية من منظورها، فتتعاقد مع لاعبين يتناسبون مع خطتها، وما يحدث عند استبدال الإدارة في منتصف الموسم، أن المجلس الجديد غالباً ما يبدأ العمل حيث رؤيته لا من حيث المكان الذي وصلت إليه الإدارة القديمة، وهو ما يدفها لبيع لاعبين ودفع الشروط الجزائية في عقودهم، وإبرام صفقات جديدة تكلف خزينة النادي مبالغ طائلة".

وأبدى ياسر سالم قبولاً مشروطاً لفكرة خصخصة الأندية، معتبر أنها سلاح ذو حدين، ولا يجب أن تعتمد في يوم وليلة، إنما بوضع خطة يبدأ تنفيذها على بعض الأندية، قبل تعميمها في حال نجاحها.

المشروعات التجارية أفضل الحلول
أكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل، المدير التنفيذي محمد العامري، أن "الإمبراطور" بدأ الاستعداد لهذا القرار من خلال بعض التطويرات التي عمدت إدارة النادي على تنفيذها، من خلال عدد من المشاريع التي أطلقتها في السنوات الأخيرة، إضافة إلى المشروع الاستثماري الأهم والأول من نوعه وهو "أحمد بن راشد سكوير" الذي يتماشى مع التوجهات الحكومية ومجلس دبي الرياضي الداعية إلى ضرورة اعتماد الأندية على مواردها الذاتية.

وقال العامري لـ24 إن "قرار اعتماد الأندية على أنفسها ورفع الدعم الحكومي، يجعل الأندية تنظر إلى المستقبل، وتقوم بإعدادها لهذه الخطوة، مشيراً إلى هذا المشروع يمثل إضافة قوية لموارد النادي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخاصة بعد البداية الناجحة من خلال المشروعات الاستثمارية الملحقة بمقر النادي، والتي تم تدشينها في عام 2016".

وأضاف: "يسهم تنفيذ المشروع في تحقيق استراتيجية النادي التي تعتمد على الاستثمارات المختلفة، إضافة إلى أن موقع وخدمات المشروع الحالي تدعم أيضاً خطط دبي في استضافة إكسبو 2020 من خلال توفير مرافق متنوعة في منطقة مميزة تتوسط دبي".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع ثالث يدعم بدوره حضور الوصل ضمن أندية الصفوة على المستويين المحلي والإقليمي، موضحاً أن دراسة مشروع "أحمد بن راشد سكوير" استغرقت نحو 13 شهراً قبل وضع خطة العمل موضع التنفيذ.

 وأكد أن دراسات السوق تؤكد أن عائدات المشاريع العقارية تعد الأفضل حالياً على المستوى العام، الأمر الذي شجع نادي الوصل على دخول هذا المجال بقوة من خلال إطلاق مشروعه الأول بإنشاء وتجهيز 20 معرضاً ومحلاً تجارياً في النادي دخلت الخدمة مطلع العام الماضي.

خطوة ضرورية
أكد المحلل الفني في قنوات أبوظبي الرياضية ومدرب العين السابق، عبد الحميد المستكي أن "رفع الدفع عن الأندية خطوة مهمة نحو تطوير هذه الأندية واعتمادها على أنفسها".

وقال المستكي لـ24 إن "الأندية مطالبة بالاستعداد مبكراً لهذه الخطوة، حتى لا تجد أنفسها في مأزق، خاصة أن هذا القرار يعد ضمن خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تحويل الأندية إلى شركات استثمارية ذات دخل معروف ولوائح صارمة تتماشى مع عصر الاحتراف".

وأضاف: "تطبيق الحوكمة والرقابة المالية يساعد الأندية على أن تبدأ في تنفيذ خطط ومشروعات طموحة تساعدها على إيجاد وسيلة لرفع دخلها، بعيداً عن الدعم الذي تحصل عليه من المجالس الرياضية، والدعم الحكومي المختلفة".

وأشار إلى أن "الأندية التي لن تبدأ مبكراً في إيجاد طرق بديلة لزيادة دخلها، ستعاني في 2020 عند تطبيق القرار، ولن تتمكن من التعايش مع الوضع الراهن، لذلك أرى أن الأندية التي بدأت بإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية تسير على طريق الصحيح، نحو تنفيذ هذه الخطوة التي تعد ضرورية لتطوير كرة القدم الإماراتية والرياضة بصفة عامة".

70% من إدارات الأندية الحالية لن تستمر
أكد محلل قنوات أبوظبي الرياضية رياض الذوادي لـ24، أن "70%‏ من إدارات شركات كرة القدم في أندية دوري الخليج العربي، سترحل مع تطبيق قرار رفع الدعم الحكومي عن الأندية مستقبلاً".

وطالب "الأندية بعدم التهاون في الأهداف التي وضعتها مسبقاً لنفسها، وعلى الفاشل أن يرحل، فمن الآن وصاعداً لا مكان للخاسرين في إدارات الأندية التي ترغب في المنافسة على البقاء في دوري الأضواء".

وأشار الذوادي إلى أن إدارات الأندية يجب أن تضع أهداف ورؤية واضحة من هذه اللحظة، حتى لا تعجل من رحيلها عن مقاعدها حتى قبل تطبيق القرار رسمياً.

وقال الذوادي: "ضرور أن تستلم زمام الأمور أشخاص متخصصة، هذا لا يعني أنها متخصصة فقطفي الكرة"، مشيراً إلى أن الأندية يجب أن تستعين بخبرات كبيرة في مجال التسويق والاستثمار".

وعن المجالات التي قد تدخل أرباحاً لإدارات الأندية، قال الذوادي: "أولاً الاستثمار المالي، ثانياً الاستثمار البشري، عن طريق الأكاديميات وصنع لاعبين نجوم من الصفر، حتى يصبحوا نجوماً في الكرة الإماراتية".

واضاف: "كما يعتبر الميركاتو أحد أبرز أسباب خسارة الأندية مالياً، إذ من غير المعقول أن تشتري اللاعبين بالملايين وتبيع غيرهم بثمن بخس أو حتى تدعهم أن يرحلوا مجاناً".

واختتم الذوادي حديثه قائلاً: "من أضاع المال لا يصنع مالاً، وعلى إدارات الأندية وضع من هو الأكفأ في مكانه، والآن عليهم البداية من تقييم المرحلة السابقة، والتخطيط ثم التنفيذ"، مشيراً إلى أن الإدارات المقبلة لن تستهين في بيع تذاكر المباريات وقمصانها، لأنها ستعد أحد المداخيل المهمة للنادي.

مقارنة مع الدوري الإسباني
وبمقارنة عائدات أندية دوري الخليج العربي مع أندية الدوري الإسباني، أعلن المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني مانفريدي، خلال ورشة عمل برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، طرق تعامل الرابطة في النواحي المالية مع الأندية وكيفية الخروج من الأزمات التي تواجه الأندية بسبب كثرة الإلتزامات.

وتطرق المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني للمبالغ المالية لدخل أندية البطولة مجتمعة منذ موسم 2011، والتي وصلت إلى ما يقارب ملياري ونصف المليار يورو لـ20 نادي.

وكذلك قارن مانفريدي بين دخل الأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى، حيث تعاني أندية القسم الثاني في إسبانيا من نفس المشاكل التي تعاني منها أندية الهواة هنا، في ظل عدم وجود أي مقارنة بين دخل تلك لأندية التي وصل مجموع الأموال التي تدخل لها ما ياقرب من 137 مليون يورو فقط أي 5% فقط من ما تتحصل عليه أندية "الليغا".

وعرج المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني على التقسيمات الخاصة بتلك الإيرادات والتي تمثلت في بيع التذاكر التي وصلت إلى حوالي 700 مليون يورو، والنقل التلفزيوني الذي تخطى المليار ومائتي مليون يورو و650 مليون يورو من الرعايات الخاصة ومائتي مليون يورو من بيع اللاعبين.

و بينت أرقام الضيف الإسباني عن السطوة الخاصة بناديي ريال مدريد وبرشلونة، حيث أكدت أن دخل الناديين يمثل أكثر من نصف دخل الليغا أي أنه يساوي دخل 18 نادياً مجتمعين.