احتجاجات في إسبانيا على خفض الميزانية (أرشيف)
الثلاثاء 17 يناير 2017 / 21:54
أقرت المفوضية الأوروبية مشروع موازنة إسبانيا للعام الحالي، قائلةً إنها "ملتزمة بدرجة كبيرة" بالقواعد الأوروبية، لكنها ذكرت أنه "مازال من المتوقع أن تفشل إسبانيا في خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف بالنسبة للمفوضية الأوروبية، وهو 3.1% من إجمالي الناتج المحلي".
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تنفذ إسبانيا الإصلاحات الهيكلية المالية المطلوبة خلال 2017، بما يجعلها متوافقة مع سياسات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى منع حدوث أزمات مالية أو عجز في ميزانية الدول الأعضاء في الاتحاد.
وكانت أسبانيا خضعت لإجراءات تصحيحية من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب العجز المرتفع في ميزانياتها. كما كانت مطالبة بخفض عجز ميزانيتها إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، ثم استمرار خفض العجز ليصبح 3.1% في 2017، ثم 2.2% في 2018.
ودعت المفوضية الأوروبية السلطات الأسبانية إلى الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان خفض عجز الميزانية إلى المعدلات المستهدفة.
وتحاول حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، تنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي من خلال تبني إجراءات تقشفية.
ومن المتوقع زيادة إيرادات الخزانة العامة الأسبانية خلال العام الحالي بمقدار 7.5 مليار يورو، بفضل زيادة الضرائب على الشركات والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ.