حسن مصطفى (أرشيف)
حسن مصطفى (أرشيف)
الثلاثاء 17 يناير 2017 / 21:38

بيان: "دولي اليد" يهاجم الإعلام الألماني ويدافع عن بي إن سبورتس

شن الاتحاد الدولي لكرة اليد هجوماً حاداً على الإعلام الألماني، فيما يتعلق بأزمة بث مباريات بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حالياً في فرنسا، موضحاً أن شبكات البث التلفزيوني الألمانية تتحمل الخطأ في عدم بث المباريات في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيان من ثلاث صفحات أصدره اليوم الثلاثاء، أن شبكات التلفزيون الألمانية هي وحدها المسؤولة عن هذه الأزمة رغم أن المعلومات التي كشفها الإعلام الألماني تقتصر على أن مباريات البطولة لن تبث في ألمانيا.

ودافع الاتحاد الدولي لكرة اليد في بيانه عما اسماه " التجنيات المسيئة للسمعة" في وسائل الإعلام الألماني، وقال: "إذا اجتهد المرء قليلاً، فإنه حتما سيدرك أن المسؤولية عن عدم بث البطولة في ألمانيا تقع على عاتق شبكات التلفزيون الألمانية وحدها".

وأشار الاتحاد إلى أن العقد المبرم بين الاتحاد وشركة "بي إن" القطرية والخاص ببيع حقوق بث فعاليات البطولة يتفق مع المعايير المتبعة في مثل هذه البطولات العالية ويتسق مع الممارسات القانونية الدولية.

وأشارت شبكتا "إيه آر دي"القناة الأولى بالتلفزيون الألماني و"زد دي إف"القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، إلى أنهما لا تستطيعان من الناحية الفنية تطبيق عملية الحجب الجغرافي على إشارة البث التي تمنحها "بي إن" للمتعاقدين معها على شراء البث.

وطالبت "بي إن" بهذا الحجب لضمان عدم بث هذه المباريات في الدول المجاورة لألمانيا إلا من خلال تعاقدات أخرى.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الشبكتين لم يفصحا عن السبب وراء عدم قدرتهما الفنية على هذا.

وكان الاتحاد الدولي أعرب عن أسفه، قبل بداية فعاليات البطولة ، لعدم بث مباريات مونديال 2017 للرجال بفرنسا على شبكات التلفزيون في ألمانيا.

يذكر أن شركة بي إن القطرية تمتلك الحقوق الدولية لبث بطولة كأس العالم لكرة اليد من عام 2015 حتى 2017، ولم تتمكن قناة (ايه آر دي) ولا قناة (زد دي إف) وأي قناة ألمانية أخرى من الاتفاق مع الشركة القطرية قبل انطلاق بطولة العام الحالي غداً الأربعاء الأمر الذي انتهى بحجب البث التلفزيوني للبطولة داخل ألمانيا.

وقال مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لليد، باتريك ستروب، الثلاثاء الماضي: "كنا نود بالطبع أن تبث المباريات تلفزيونيا في ألمانيا إذا تم التوصل لحل. ولكن، لسوء الحظ ، لم يتم التوصل لهذا الحل".

وكان رئيس الاتحاد الدكتور حسن مصطفى، تدخل بنفسه لعقد اجتماعات عديدة بين شبكات البث التلفزيوني في ألمانيا وشركة "بي إن" ولكن لم يتم التوصل لأي حل.

وأعرب الاتحاد عن أمله في ألا تتكرر نفس المشكلة في النسخة التالية التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك عام 2019.

 وقال ستروب: "نرى هذا أيضاً كأحد التحديات التي تواجهنا في المستقبل".

وبدلاً من متابعة مباريات البطولة عبر شاشات التلفزيون، لجأ المشجعون الألمان لحل طارئ وهو متابعة المباريات عبر موقع الإنترنت الخاص بإحدى الشركات الراعية للبطولة، حيث قفز مصرف "دويتشه كريدي بنك" الألماني إلى الصورة بصفته أحد الرعاة للبطولة العالمية وقدم حلاً عاجلاً لإنقاذ الموقف بما يضمن عدم الإضرار باستثماراته في رعاية البطولة، خاصة وأن عدم بث مباريات البطولة سيقلص من قيمة العقود الإعلانية إلى أدنى درجة ممكنة.

ووصف نائب رئيس الاتحاد الألماني للعبة بوب هانينغ، هذا الحل من قبل البنك الألماني بأنه "منقذ كرة اليد".

وكانت أطراف ألمانية عدة انتقدت الشركة القطرية بدعوى أنها وضعت العراقيل خلال المفاوضات وكان هذا في ظل عدم حصول البعض على معلومات من الشركة القطرية عن حقيقة الوضع.

ودافع الاتحاد الدولي للعبة عن الشركة القطرية موضحاً أن العرض المقدم منها لشراء حقوق البث كان أعلى بنسبة 85ر42 % من أفضل العروض الأخرى المقدمة.

وأوضح الاتحاد أن العقد مع الشركة القطرية تضمن بث البطولة عبر 180 شبكة وقناة تلفزيونية حول العالم.

وأشار الاتحاد إلى أن محاولاته للتوسط في أزمة البث مع الشبكتين الألمانيتين، بما تضمنته من اقتراحات فنية للبث مقدمة من "بي إن" تم رفضها في اجتماعات عدة حيث وصفها الجانب الألماني بأنها "مرفوضة لكونها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية".

وأوضح بيان الاتحاد أن الدكتور حسن مصطفى وأندرياس ميشلمان رئيس الاتحاد الألماني للعبة بعثا بخطاب مشترك إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل التدخل لحل المشكلة ولكن هذه المحاولة لم تنجح أيضاً.

كانت قناتا (أيه ار دي) و(زد دي إف) أعلنتا من بداية المفاوضات تعذر تطبيق الحجب الجغرافي على إشارة البث التي تمنحها (بي إن) داخل ألمانيا وانسحبتا من المفاوضات في وقت مبكر، وذكرت القناتان أن عملية التشفير ستعني أن كل المشاهدين الذين يتابعونهما عبر الأقمار الصناعية، لن يتمكنوا من متابعة المباريات، كما انسحبت أيضاً قناة سكاي الخاصة مبكراً من المفاوضات.