مدنيون من أهالي الفلوجة (أرشيف)
مدنيون من أهالي الفلوجة (أرشيف)
الأربعاء 18 يناير 2017 / 19:44

العراق: تحديات لإعادة الإعمار وإنهاء التوتر في الفلوجة

تواجه السلطات العراقية تحديات أبرزها مخاوف الاستهداف المذهبي والإعمار لإعادة الاستقرار وتسهيل الحياة في مدينة الفلوجة، ذات الغالبية السنية، والتي لا تزال تعيش ظروفاً قاسية، بعد ستة أشهر من استعادتها من سيطرة داعش.

واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي مدينة الفلوجة التي كانت أحد أهم معاقل تنظيم داعش في العراق، نهاية يونيو(حزيران)، بعد نحو عامين ونصف العام من سيطرته عليها.

وقال  قائد شرطة المدينة العقيد جمال الجميلي: "اليوم، لا يوجد في الفلوجة نهائياً أي من أفراد عصابات داعش الإرهابي، ولا حتى الجيوب الصغيرة في داخل المدينة التي أكد الجميلي أنها مدينة آمنة اليوم".

وكان ثمن انتصار القوات العراقية على الإرهابيين في المدينة باهظاً، إذ عمدوا خلال المواجهات إلى تفجير عدد كبير من المنازل، ولا تزال آثار الرصاص والدمار ماثلة على الغالبية العظمى من منازل ومباني المدينة، التي ما زال بعض أحيائها مغلقاً خوفاً من وجود عبوات ومنازل مفخخة.

وأشار تقرير للمجلس النرويجي للنازحين في ديسمبر(كانون الأول)، إلى أن نحو 10% من المنازل صالحة للسكن في هذه المدينة الواقعة على طريق رئيسي إلى الغرب من بغداد.

ومازالت الحركة محدودة وغالبية المحال التجارية مغلقة في الفلوجة التي كانت إحدى أجمل مدن محافظة الأنبار.

وقال فراس محمود (25 عاماً)، وهو عاطل عن العمل أمام منزله المتضرر وسط المدينة: "لا شيء هنا، لا ماء ولا كهرباء ومنازلنا مدمرة".

وقال مصطفى الذي يسكن حي الضباط وهو مثله يبحث عن عمل وعاد قبل أيام إلى منزله: "لا توجد كهرباء ولا ماء. نطالب الحكومة المحلية بتوفير الخدمات".

ودافع رئيس المجلس البلدي لمدينة الفلوجة عيسى آل ساير، عن جهود إعادة إعمار المدينة، لكنه قال: "نحتاج إلى مساعدة الدول المانحة والمجتمع الدولي لمساعدة أبناء الفلوجة للاستقرار والعيش في مدينتهم".

وأضاف أن "الدمار واضح وكبير جداً خصوصاً في البنى التحتية ويصل إلى 100% في بعض المرافق وخصوصاً شبكات المياه والكهرباء".

وأشار ساير إلى أنه "مازال هناك بين 70 اإى 80 ألف نازح من أهالي الفلوجة التي كان يعيش فيها 275 ألف نسمة، أغلبهم في إقليم كردستان الشمالي".

ويقول المحلل في مؤسسة "ستراتفور" للاستطلاع والتحليل عمر لامراني، إن "موارد الحكومة العراقية تأثرت بانخفاض أسعار النفط وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش، وتحدث كذلك عن مشكلات "الفساد والمحسوبية التي تؤثر على توزيع الأموال المتوفرة لديها".