الجمعة 20 يناير 2017 / 22:00
كشفت إحصائية رسمية عن وزارة العدل المصرية خلال 2016، أنه تم تمكن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية من تحصيل رسوم قضائية وأتعاب محاماة بما يقرب من 79 ملياراً و913 مليوناً و703 آلاف جنيه، وتوريدها إلى خزانة الدولة.
وأوضحت الإحصائية، أن الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، المحور الرئيسي فى اختصاصات قطاع المطالبات القضائية، وذلك لما يرتبط بها من تحصيل للرسوم القضائية كمورد من موارد الموازنة العامة للدولة.
وحصلت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية، الرسوم النسبية للخزانة العامة ورسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وأتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين من المحاكم، خلال 1 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، والتى جاءت بالنسبة للرسوم النسبية بنحو 42 ملياراً و12 مليوناً و265 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم صندوق الرعاية الصحية نحو 32 ملياراً و723 مليوناً و483 ألف جنيه، أما عن أتعاب المحاماة فبلغت 5 مليارات و177 مليوناً و954 ألف جنيه، بإجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة 79 ملياراً و913 مليوناً و703 آلاف جنيه.