الأحد 22 يناير 2017 / 21:05

حكومة الإمارات تطلق دراسات تدخلات سلوكية لتحسين مخرجات التعليم والصحة

أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامجاً لإجراء دراسات التدخلات السلوكية التي تهدف لتحسين نتائج ومخرجات قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما أولوية وطنية تسعى الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية للقطاعين بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021.

ويتم تنفيذ البرنامج ضمن مرحلة جديدة من التعاون مع فريق التبصر السلوكي التابع لحكومة المملكة المتحدة ومؤسسة نيستا البريطانية المتخصصة في نشر وتعزيز الابتكار، في إطار جهود حكومة الإمارات للارتقاء بأداء قطاعي التعليم والصحة على أسس الجودة والابتكار.

وأكدت مساعد المدير العام لقطاع الاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي، أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان أولوية تطويرية أساسية، وأن حكومة دولة الإمارات تسعى دوماً لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، بما يساهم في تحقيق أعلى مستويات السعادة للمجتمع.

وأشارت الهاشمي إلى أن توظيف منهجية التدخلات السلوكية يشكل خطوة مبتكرة نحو تحسين مخرجات قطاعي الصحة والتعليم لجعلهما أكثر استجابة لاحتياجـات الأفراد والمجتمع الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أنه سيتم تعميم التجربة على القطـاعات الحيوية الأخرى للعمل الحكومي.

مراكز صحية ومدارس مختارة في أولى مراحل التطبيق
ووفقاً للبرنامج، سيتم إجراء الدراسات بالتعاون مع وزراة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم للوقوف على أوجه التطوير المطلوبة لتحسين مخرجات قطاعي الصحة والتعليم، ونقلها إلى مستويات جديدة تتماشى مع جهود الحكومة لنقل القطاعات الحيوية إلى مستويات مستقبلية جديدة.

وستركز الدراسات في قطاع الصحة على تطوير القدرات في مجال التحكم بمستويات السكري لدى المرضى، عبر منظومة تدخلات سلوكية لتحفيزهم على إتباع أسلوب حياة صحي، وفي قطاع التعليم سيتم التركيز على سبل تحفيز المعلمين في المدارس الحكومية.

ورشة عمل تستعرض تطبيق التدخلات السلوكية
وفي هذا الإطار، عقدت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل حول التبصر السلوكي بحضور موظفين في الحكومة الاتحادية، بحثت سبل تطبيق منهجية التدخلات السلوكية في العمل الحكومي.

وهدفت الورشة إلى تأهيل المشاركين في مجال تطبيق التدخلات السلوكية لصناعة السياسيات بشكل دقيق ومدروس، فيما ستطلق الحكومة في الفترة المقبلة دليلاً استرشادياً حول منهجية تطبيق التدخلات السلوكية في الجهات الاتحادية عن طريق تطبيق دراسات عشوائية.