جانب من عملية توقيع الاتفاق
جانب من عملية توقيع الاتفاق
الإثنين 23 يناير 2017 / 18:24

حركة معارضة في دارفور تنضم للموقعين على وثيقة الدوحة للسلام

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، حفل توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) ضمن إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وقع الاتفاقية عن الحكومة أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي في ملف سلام دارفور، وأبو القاسم إمام عن حركة جيش تحرير السودان .

وشارك في مراسم التوقيع أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، وموسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وجيريمايا كينجسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.

وقال أحمد بن عبدالله آل محمود ، في كلمة له في حفل الافتتاح، إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود الشركاء الحريصين على مصلحة أهل دارفور، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تجد الدعم من المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية، تمثل الإطار العام الذي يضم أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع.

وقال إن الوساطة سعت إلى أن تكون عملية السلام في دارفور "موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع".

وحث آل محمود الدول المانحة على الوفاء بتعهداتهم المالية لإعمار دارفور والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور من إعادة البناء، ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة بتخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وقال آل محمود إن "حركة تحرير السودان - الثورة الثانية- بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".

وقال آل محمود، في تصريحات صحفية عقب التوقيع على الاتفاق، إن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها "غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى".

من جهته، أشاد مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بجهود دولة قطر في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. وقال "إن ما تنعم به دارفور اليوم من أمن وأمان تعود غالب أفضاله لوثيقة الدوحة التي اكتسبت التأييد، ولجهود قطر في صنع السلام، وتعزيز الخدمات والتنمية".

وأشار إلى ما أنجزته دولة قطر من مشروعات في دارفور، وبخاصة قرى العودة "التي أكملت منها، خمس قرى، وشرعت في بناء عشر قرى أخرى"، إلى جانب المبادرة القطرية لتأسيس بنك تنمية دارفور .

ووجه المسؤول السوداني الدعوة للحركات الدارفورية الأخرى إلى الانضمام لركب السلام وبدء مرحلة جديدة للبناء الوطني، قائلاً إن دائرة السلام تتسع، ومنطق الحوار يعلو على منطق التجاذب والتنازع.

وأشار إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية عن السودان، واعتبرها فرصة يمكن الاستفادة منها للتعجيل باستكمال حلقات السلام، وتوطيد الأمن ونزع السلاح وتحسين الخدمات، وتسريع التنمية.