الثلاثاء 22 مايو 2018

قرار السكن وحكومة أبوظبي

آلاف الموظفين الحكوميين في ‏‫أبوظبي ممن يقيمون خارجها، يحزمون أمتعتهم اليوم استعداداً للانتقال للعيش في أبوظبي باقتراب مهلة الأول من سبتمبر.

صدر في سبتمبر من العام الماضي، قرار محلي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في امارة ابوظبي، وقضى بسياسة السكن لموظفي حكومة الإمارة، وهو عدم استحقاق الموظف المقيم خارجها، علاوة بدل السكن، صدر هذا القرار وفق دراسات وخطط للمجلس التنفيذي بشكل خاص ولإمارة أبوظبي بشكل عام.

وحيث أن أكثر من ثلث الموظفين العاملين في أبوظبي يقيمون خارجها، الإمارة ، فبعضهم متزوج ولديه أبناء، وبسبب عمله ربما لم يكن يرى أسرته لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، كونه لا يقضي معهم أكثر من إجازة نهاية الأسبوع.

وكان البعض الآخر يقطع الطريق يومياً ذهاباً وإياباً بين أبوظبي والإمارات الأخرى، في ظل طول الطريق وسوء أحوال الطقس أحياناً، من ضباب أو ارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن عوامل أخرى مثل الازدحام وكثرة الحوادث أوقات الذروة.

أما الشباب ممن يقصدون وظائفهم، ربما لا زوجة أو أبناء لهم، لكنك ترى الواحد منهم يتذمر من القرار، يعتبره مجحفاً، فهو قد يحصل على مبلغ معين (يسمى بدل سكن)، لكنه يعتبره "منحة حكومي"، على اعتبار أن تلك "المنحة" أمر مفروغ منه، حق لا يذكر، متناسياً أن هذا المبلغ هو لتوفير السكن الملائم والمناسب والقريب لمحل العمل.

أرى أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف مقارنة بين أسعار الإيجار في أبوظبي والإمارات الأخرى، إلا أن الرواتب وبدلات السكن مناسبة جداً، وتسمح بالحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

ربما علينا أن ننظر للإيجابيات في ذلك القرار.. تحقيق الاستقرار الاجتماعي بين الأسر والقضاء على ظاهرة أشبه بزواج المسيار، للحفاظ على كفاءة الموظف.

هناك فوائد مادية أيضاً، مثل إنعاش أسواق إمارة أبوظبي، من سوق العقارات وحتى الأسواق العامة والاستهلاكية، ربما قرار السكن لموظفي حكومة أبوظبي يضع ذلك وأكثر في الحسبان.

T+ T T-