متحدثون في القمة العالمية للحكومات يقترحون حلولاً للقضاء على ظاهرة التطرف

ولفت متحدثون عبر 24 إلى أنه وبالرغم من المحاولات المستمرة والجدية لتطويق الآثار السلبية للتطرف بمختلف أشكاله إلا أن آثاره ما زالت بارزة في بعض المجتمعات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والتكاثف للقضاء عليه، ووقف امتداده ونموه، وتطرقوا إلى عدد من الحلول الناجحة للحد من هذه الآفة السلبية التي من شأنها تقويض المجتمعات ونموها، وأبرزها تبني القيم التربوية المتوازنة التي تدعم التوجه المستقبلي لجيل الشباب بناة المستقبل.

التطرف
وأشاروا إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تفطنت مبكراً للحلول الناجحة لنبذ كل أشكال التطرف، من خلال تبنيها قيم مجتمعية قادرة على نبذ التطرف وتقويض دعائمه، بإصدارها لقانون خاص بمكافحة كافة أشكال التمييز والكراهية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ نهج قائم على احترام الأديان والثقافات الأخرى، ونشر مبادئ التسامح والمساواة، لافتين إلى ضرورة أن تحذوا باقي دولة المنطقة حذو دولة الإمارات والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجال تقويض التطرف ونبذ المتطرفين ومحاسبتهم.

التربية الأخلاقية
وفي ذات السياق أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن ظاهرة التطرف لا يمكن لصقها بالدين الإسلامي نتيجة تصرفات بعض الأفراد الخارجة عن السياق وتعاليم الإسلام الحنيف، لافتاً إلى أن التربية الأخلاقية تعتبر إحدى الركائز الأساسية للقضاء على ظاهرة التطرف، الأمر الذي تفطنت إليه دولة الإمارات مبكراً.

وأشار ضاحي خلفان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً في ترسيخ التربية الأخلاقية بين جيل الشباب وطلبة المدارس لخلق جيل قادر على تفهم الآخر واستيعاب التعددية بمختلف أشكالها، كما لفت إلى ضرورة وضع إطار عام لمحاصرة الخطاب الديني المتشدد والأفراد والمفكرين الذين يتبنون ذلك الخطاب ويسعون إلى بثه ونشره بين مختلف أفراد المجتمع.

دور فاعل للمناهج
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبدالله بجاد التيبي، أن المغالاة في التطرف وتبني الأفكار الظلامية أدت إلى تقويض التنمية الشاملة في المجتمعات العربية، وللقضاء على هذه الظاهرة لفت إلى ضرورة تعزيز مفهوم احترام الأديان بين أفراد المجتمع وبالذات جيل الشباب، واعتبار التعددية الثقافية مظهراً من مظاهر الثراء الحضاري، فضلاً عن محاربة تطرف بعض من يدعون العلم من خلال إبعادهم عن المشهد العام، ووقف نشاطهم وتواصلهم مع المجتمعات لبث أفكارهم المسمومة.

وفي ذات السياق لم يغفل دور المناهج التربوية التي تعتبر أداة التقويم والتكوين والإصلاح لجيل المستقبل، والتي يمكن من خلالها تقويض مخططات الجمعات المتطرفة التي تسعى لتلويث أفكار الشباب وطلبة المدارس والجامعات بأفكارهم المسمومة ما يتطلب مزيدا من الرقابة على المدارس والجامعات وحلقات العلم التي تعتبر مدخلاً للجمعات المتطرفة.

رقابة المحتوى
من جهته، أثنى رئيس مجمع كليات التقنية العليا محمد عمران الشامسي، على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في نبذ التطرف بمختلف أشكاله، من خلال إصدار قانون مكافحة التميز والكراهية، ومقدرتها على خلق الألفة والمحبة بين أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الامارات بود وحب وسلام بعيداً عن التعصب والتطرف.

وفيما يتعلق بالحلول الممكن اتباعها للحد من ظاهرة التطرف في المجتمعات العربية، لفت إلى ضرورة فرض رقابة على المحتوى الفكري الذي تبثه الفضائيات والمواقع الإلكترونية وحجب تلك التي يثبت تورطها ببث روح الفرقة والتطرف والتميز القائم على الفكر والدين والعقيدة والمذهب، وغيرها من الأمور الذي لها دور بارز في خلق الفرقة بين أبناء المجتمع، كما شدد على ضرورة بث مفهوم التربية الأخلاقية في المناهج، الأمر الذي يساهم في الحد من ظاهرة التطرف بمختلف أشكاله.