مصر تبحث إصدار مشروعات قوانين تتيح استحداث أدوات مالية جديدة في سوق المال

وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.

وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنباً إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى، وأطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التي شهدها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.

وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.